هؤلاء معنيون بزيادة تسعيرة الكهرباء والوقود!

باستثناء فئة المعوزين والمواطن البسيط.. عطار ل"الشروق":

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن التحضير لفرض زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء تشمل كبار المستهلكين والمبذرين لهذه الطاقات، وهو مشروع دراسة متواجد على طاولة وزارة الطاقة، يرتقب تقديمه حال جاهزيته للحكومة، على أن تستثني هذه الزيادات فئة المعوزين والمواطن البسيط، وتشمل فقط أولئك الذين يستهلكون كميات ضخمة من الطاقة، مضيفا "سنسلّم المشروع للحكومة في الوقت المناسب وهذه الزيادات لن تكون على المدى القريب".
وأضاف عبد المجيد عطار في تصريح ل"الشروق" أنه من غير المعقول أن يخضع المواطن البسيط وصاحب الحمامات والمسابح وغيرهم من الأثرياء لنفس تسعيرة الكهرباء والغاز وحتى الوقود، وإنما سيتم تحديد تسعيرات خاصة بالأغنياء وأخرى بالمبذرين من فئة كبار المستهلكين، على أن لا تشمل أية زيادات في التسعيرة المواطن البسيط، والفلاح، وفئة المعوزين.
وتحدّث وزير الطاقة عن وضعية مجمع سونلغاز الذي تدخل الوزير لصالحه، وطلب إعانة للمرة الثانية من الوزارة الأولى، بعد رفض وزارة المالية إنعاشه بسبب حالة العجز المالي التي يجابهها، وبلغة الأرقام صرح الوزير أن العجز بلغ 467 مليار دينار نهاية سنة 2019 في حين أن ديون المجمع بلغت 1769 مليار دينار، وقدّرت فواتير سونلغاز غير المسدّدة لدى زبائنها من المواطنين والشركات 172 مليار دينار، حيث لعب وباء كورونا دورا كبيرا في تراكمها، في حين يعتزم المجمع استثمار مبلغ 522 مليار دينار بين سنتي 2020 و2021، وقال الوزير "لولا تدخل الدولة والإعانات لكان مجمع سونلغاز قد أشهر إفلاسه".
وفي حديثه عن مستقبل سوق النفط، توقع الوزير عدة سيناريوهات لبرميل البترول خلال سنة 2021 بصفته رئيسا لمنظمة أوبك وقال أنه في حال تلقيح جميع الفئات ضد فيروس كورونا، وعودة حركة النقل الجوي والبحري يمكن أن يصل سعر برميل البترول 60 دولارا.
وتوقّع الوزير بالمقابل، أن يبقى السعر أقل من ذلك إذا لم يختف الوباء، وشدّد على دور الجزائر في الضغط داخل "الأوبك" وأهمية تدخلها لتخفيض الإنتاج وتسقيفه خلال اجتماعات أوبك وأوبك بلوس، مشددا على أن الجزائر اليوم ترأس 4 منظمات دولية وهي أوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة الدول الإفريقية المصدرة للبترول ومنظمة الدول المصدرة للغاز، وهذا خلال سنة 2020، الأمر الذي يجعل كلمتها مسموعة بين هذه الدول.
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، توقع الوزير العودة لتوقيع صفقات النفط بداية من الثلاثي الأول لسنة 2021 بعد جاهزية النصوص التنظيمية لقانون المحروقات، وأوضح عطار أن 28 نصا تطبيقيا باتت جاهزة و7 أخرى سيتم استكمالها هذا الأسبوع، على أن يتم توقيع قبل 31 ديسمبر المقبل 32 نصا تنظيميا على الأقل، معظمها مرتبطة بإعادة تقييم الجباية البترولية، وشدّد في هذا الإطار "حتى خلال فترة تفشي وباء كورونا قمنا بفتح مفاوضات مع شركات دولية كبرى في مجال الطاقة وبمجرد استكمال النصوص التنظيمية سنقوم بتوقيع عقود جديدة".
وعن ملف الغاز والبترول الصخري، أوضح الوزير أنه لا يوجد محل نقاش اليوم، مضيفا "الغاز الصخري ليس موجودا على طاولة المفاوضات"، أما بخصوص مشروع "ديزرتك" للطاقة الشمسية بشراكة ألمانية أوضح الوزير أن الشركة الألمانية تم حلها وتحولت إلى شركة "دي 2 إي" وهو مكتب دراسات تعوّدت الجزائر على الاشتغال معه، ولكن مفهوم الطاقة الشمسية الذي كان متداولا في الماضي لن يجسّد معه، في حين يبقى هنالك العديد من الشركاء المتاحين مستقبلا أمام الجزائر على غرار الصينيين.