كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار أن الأمن الطاقوي في البلد مضمون لغاية 2040 ، مؤكدا أن التقييم الذي شرع فيه في مجمع "سوناطراك" ليس موجها للانتقام أو تصفية الحسابات . وقال عطار في حوار لإحدى الوسائل الإعلامية أن:" المستثمرين الأجانب رحبوا بمضمون قانون المحروقات الجديد، كما أن النصوص التطبيقية كان من المفروض أن تحضر مع القانون، إلا أن عدم الاستقرار والتغييرات في المسؤولين والتسيير سبب تأخر الإفراج عنها ، مع العلم أنه تم تكليف لجنة لتحضير 48 نص تطبيقي لمرافقة قانون المحروقات. وتعهد الوزير عطار أن يلتزم بالعمل على صدور 15 نص تطبيقي للقانون مع أواخر شهر أوت الجاري، مؤكدا على أن أهم النصوص التطبيقية ستساهم في إعطاء إشارة إيجابية للشركات الأجنبية، كما سيتم استشارة كل الخبراء الجزائريين والأجانب بخصوص النصوص التطبيقية التي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية ". "سوناطراك "..أول مناقصة دولية مع بدية السنة القادمة وبخصوص مجمع "سوناطراك" ، كشف وزير الطاقة عن إطلاق أول مناقصة دولية مع بداية سنة 2021، وكذا إطلاق حملات مع الشركات الأجنبية لتطوير الاستكشاف وزيادة الإنتاج والإحتياط، مُبرزا أن إستراتجية سوناطراك 2030 فيها توصيات إيجابية يجب أن تطبق في الميدان. وأضاف عطار قائلا :" هناك مؤسسة وطنية تتكفل بإجراء تقييم شامل لتسيير المجمع النفطي، حيث يتوجب علينا العمل على إعادة الاستقرار والثقة داخل هذا المجمع، ونؤكد أن هذا التقييم ليس موجها للانتقام أو تصفية الحسابات بل لتطوير نموذج التسيير والدفع بسوناطراك إلى الأمام. و أشار ذات المتحدث أن:" المجمع النفطي اِضطر إلى لمراجعة وتخفيض أسعار الغاز للزبائن للحفاظ على أسواقها، كما غيرت من إستراتيجيتها في عقود التسويق في 10 سنوات على أقصى تقدير تماشيا مع التغيرات التي شهدتها أسواق الغاز في العالم، إذ أن "سوناطراك" تأثرت كثيرا من المنافسة مع قطر وروسيا خلال سنتي 2019و2020 ". وعن محطات تحلية مياه البحر، أشار وزير الطاقة إلى أن الدولة هي التي حتمت على سوناطراك الاستثمار في محطات تحلية المياه، رغم أن المجمع يفترض أن لا دخل له في تحلية المياه والرياضة وهو الذي يمتلك حاليا 11 محطة للتصفية حاليا وهو ما يَمد الجزائريين بحوالي 17% من الماء الصالح للشرب والذي تنتجه محطات تصفية مياه البحر التابعة لمجمع سوناطراك، رغم أن طبيعة الشراكة بين هذا الأخير وبعض الشركات الأجنبية كارثي وكبد الجزائر خسائر كبيرة جدا. ملف الكهرباء والغاز على طاولة الحكومة قريبا وفي إجابته حول سؤال يخص رفع أسعار الكهرباء والغاز، ذكر المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أن ملف رفع تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة لكبرى الشركات جاهز وسيُعرض قريبا على الحكومة وأن هذه الزيادات ستكون بصفة تدريجية بالنسبة لمصانع الإسمنت وفنادق 5 نجوم" وغيرها من الشركات الكبرى. 22 مليار متر مكعب حجم صادرات الغاز خلال السداسي الأول من سنة 2020 وعن صادرات الجزائر من الغاز سنة 2019، اِستعرض الوزير عطار أهم الأرقام، قائلا :"صادرات الغاز بلغت 45 مليار متر مكعب سنة 2019 في حين وصلت إلى حوالي 22 مليار متر مكعب خلال السداسي الأول من السنة الجارية" في حين بلغ إنتاج الجزائر من الغاز سنة 2019، حوالي 95 مليار متر مكعب وهو نفس الرقم الذي توقعه ذات المسؤول لسنة 2020، كما أن الإنتاج الحقيقي للغاز الجزائري بلغ 130 مليار متر مكعب، 95 مليار متر مكعب منها تسوق داخليا وخارجيا والباقي يتم إسترجاعه -يضيف وزير الطاقة- وتابع عطار حديثه مستعرضا أهم الأرقام المتداولة في القطاع الذي يُشرف عليه، مُبرزا أن "الجزائر بإمكانها تصدير ما يقارب 52 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما أن إنتاج الغاز سينخفض إبتداءاً من سنة 2025 مع مراعاة السوق الداخلية كأولوية" كاشفا على أن إحتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي تُقدر بأكثر من 2500 مليار متر مكعب، مُطمئنا أن " الأمن الطاقوي لبلادنا مضمون لغاية سنة 2040. ومن جهته كشف الوزير أن :" تصدير الغاز ما بين 2025 و2030 سينخفض من 26 إلى 30 مليار متر مكعب على الأكثر -يقول المسؤول الأول عن القطاع الطاقوي في الجزائر- مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للسوق الداخلية إبتداءاً من سنة 2025″. زيادة الانتاج الغاز واستخدام مختلف الاكتشافات وألح الوزير في السياق ذاته على ضرورة الإسراع في تطوير واستخدام مختلف الاكتشافات التي قامت بها "سوناطراك" وشركاؤها في الفترة الماضية ، كون الزيادة في إنتاج الغاز – حسبه- مرهون بحتمية تحسين إنتاج الحقول الموجودة ورفع نسبة الاسترجاع فيها. وقدم الوزير عطار مثالا عن نسبة الاسترجاع في حاسي مسعود ب27 بالمائة قائلا :"يجب تحسين هذه النسبة على الأقل بين 2 إلى 4بالمائة وهذا بالاستعانة بمختلف التقنيات المخصصة لذلك وكذا الاستفادة من الاستثمارات مع تغيير وضعيات الإنتاج والتسيير داخل هذه الحقول، مشيرا في ذات السياق إلى أن رفع نسبة الاسترجاع ب 2 بالمائة فقط سيكون إنجازًا كبيرا لم يتحقق منذ 20 سنة ، يؤكد الوزير عطار . الغاز الصخري والأف شور ليسا أولوية حاليا وعن الملف القديم، الجديد وهو الغاز الصخري شرح الوزير عطار معطيات هذه الثروة قائلا إحتياطات الغاز الصخري تقدر بحوالي 22 ألف مليار متر مكعب تحت الأرض، وسوناطراك ووكالة النفط مستمرتان في الدراسة حول الغاز الصخري" إلا أن عطار اِستبعد إمكانية استغلال الغاز الصخري على المدى المتوسط، مُرجعا ذلك إلى أسباب عدة أبرزها، إرتفاع تكلفة الاستثمار والمرودية الضئيلة لبئر الغاز الصخري، كما أن حفر بئر واحد من "الأوف شور" يكلف أكثر من 50 مليون دولار بل ويصل حتى إلى 80 مليون دولار. الجميع يتحمل مسؤولية التأخر في مجال البتروكيمياويات وعن البتروكيماويات أرجع الوزير عطار التأخر في هذا المجال الحيوي إلى الجميع حيث قال في هذا الموضوع "الجميع يتحمل مسؤولية التأخر في مجال البتروكيماويات، وما نملكه لم نحافظ عليه بسبب بطئ القرار والبيروقراطية" مضيفا "نستورد كميات كبيرة من المواد البتروكيماوية والتي من السهل جدا إنتاجها ببلادنا" وذهب المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى أبعد من ذلك قائلاً "سجلنا تجاوزات عديدة في هذا المجال خاصة بمصنع البتروكيماويات بولاية سكيكدة" كما تطرق ذات الوزير إلى ملف مصفاة أوغستا حيث قال أنه في العدالة وهي التي ستكشف كل الخبايا. كل شيء على مايرام داخل "أوبك " وتحدث وزير الطاقة عن منظمة أوبك التي أكد أن "الأمور إيجابية وحسنة داخل أوبك وأوبك+ وأنا في تواصل مستمر مع وزراء الدول الأعضاء وخارجها للتنسيق والعمل على احترام التزامات التخفيض للحفاظ على استقرار الأسعار". وأضاف عطار :"حاليا، ليس هناك أي مؤشرات أو مقترحات لزيادة كميات التخفيض المتفق عليها حتى ولو كان ذلك تطوعيا من بعض الدول" مشِيداً بقرار التخفيض هذا الذي أنقذ أسعار البترول من سقوط مُريع" ،حسب نفس المتحدث. عبد الرؤوف.ح
