* أكثر من 21 ألف مشروع لربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز قدم وزير الطاقة عبد المجيد عطار الثلاثاء قراءة في مشروع المالية 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كشف فيها عن تراجع عائدات الدولة من المحروقات حتى سبتمبر الماضي إلى 14.6 مليار دولار بانخفاض قدر ب41 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأرجع عطار سبب تراجع المداخيل إلى انخفاض حجم التصدير ب 14 بالمائة وإلى تدهور معدل أسعار البترول مشيرا إلى أن المداخيل التقديرية من الجباية البترولية بلغت إلى نهاية سبتمبر 1441 مليار دينار بتراجع بلغ 31 بالمائة. وفي السياق ذاته قدر عطار خسائر شركتي سوناطراك وسونلغاز ب 125 مليار دينار بسبب تراجع نشاطاتهما. وأوضح عطار أن الوضعية الصحية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ستؤثر في عملية انتاج وتصدير المحروقات. وأمام هذه الوضعية كشف عطار أن وزارة الطاقة وضعت خارطة طريق لاحتواء الأزمة منها الرفع من احتياطي البلاد من المحروقات والزيادة في القدرة الانتاجية وتطوير النشاطات الخالقة للثروة وفرص العمل على غرار الصناعة البتر وكيماوية والتحويليية. .. الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الأولى ل2021 وأعلن وزير الطاقة عن دعم الجزائر لتمديد تطبيق سقف الانتاج الحالي المتفق عليها في إطار مجموعة "أوبك+" خلال الاشهر الأولى لسنة 2021 وذلك من اجل تفادي هبوط حاد جديد لأسعار الخام. واوضح عطار في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشات مشروع قانون المالية ل2021 أن "الجزائر تحاول رفقة دول أخرى من بينها روسيا والسعودية والعراق، اقناع باقي الدول في مجموعة اوبك+ الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج لبداية السنة المقبلة". كما اعتبر الوزير وهو أيضا رئيس منظمة "اوبك"، ان الوضع في الاسواق الدولية للنفط "خطير جدا" مشيرا إلى إمكانية هبوط الاسعار مجددا بشكل حاد بفعل الموجة الثانية من جائحة كورونا. واشار إلى امكانية اتخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المقرر في 17 نوفمبر، من شأنها "تشجيع السوق ومنع الاسعار للهبوط تحت 40 دولار". يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها من الدول المنتجة غير العضو، اوما يعرف بمجموعة "اوبك+"، اتفقوا على تقليص انتاجهم بإجمالي 9،7 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو 2020 قبل تخفيفه إلى 7.7 مليون برميل ابتداء من مطلع اغسطس وإلى غاية نهاية العام الجاري ثم إلى 5،8 مليون برميل يوميا من بداية 2021 إلى أبريل 2022. وسمح هذا الاتفاق لاسعار النفط بالانتعاش لتستقر في حدود 40 دولار للبرميل طيلة الاشهر الماضية الاخيرة. .. أكثر من 21 ألف مشروع لربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أحصت وزارة الطاقة ازيد من 21 الف مشروع ربط بالكهرباء والغاز لتنمية مناطق الظل عبر مختلف ولايات البلاد، حسبما افاد به الثلاثاء بالجزائر وزير القطاع، عبد المجيد عطار. وأوضح عطار خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021، ان دائرته الوزارية قامت بجرد في مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية جويلية الماضي تم خلاله احصاء 11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء. وتسمح هذه المشاريع التي صنفت من اولويات القطاع، بربط ما يقرب عن 152 الف منزل بالغاز و43 ألف منزل بالكهرباء.غير انه فعليا لم يتم انجاز سوى 315 مشروع كهرباء و259 مشروع غاز الى غاية 27 اكتوبر الماضي، وفقا للارقام التي عرضها السيد عطار. والى جانب مناطق الظل، تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين من " اولويات القطاع". وفي هذا الاطار، تظهر الحصيلة التي عرضها الوزير انه تم انجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من اجمالي 3.526 مشروع تم احصاؤه في اخر جرد بتاريخ 27 اكتوبر، وهو ما يمثل نسبة 44 بالمائة من اجمالي المشاريع في حين يجري انجاز 581 مشروع آخر (19 بالمائة). وجدد الوزير التزام قطاعه بربط جميع هذه المستثمرات الفلاحية مع نهاية 2020 لكن "بشرط رفع كل العراقيل التي تحول دون تنفيذها والتي توجد في معظم الحالات على الصعيد المحلي (غياب الطرق الموصلة لمكان المشروع، غياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطؤ الاجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية)". أما بالنسبة للمستثمرين، فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز (احصاء 27 اكتوبر). وبهذا الخصوص، اكد عطار انه سيتم مواصلة العمل على نفس الوتيرة وانهاء ما تبقى ما بين 2020 و2021 "بشرط تواجد المستثمرين للتكيف مع احتياجاتهم الطاقوية". وحول البرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز، فبالنظر للبرامج قيد الانجاز على مستوى 48 ولاية فمن المتوقع ربط ما يقرب 140 الف منزل بالكهرباء و370 الف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024، حسب الوزير. واشار عطار الى أن هذه البرامج الممولة من طرف الدولة سمحت في السنوات الاخيرة بربط حوالي 2.3 مليون منزل بالكهرباء و400 الف منزل بالغاز بغلاف مالي يبلغ 600 مليار دج ليصل بذلك اجمالي عدد زبائن الى 10.2 مليون زبون بالنسبة للكهرباء و6.2 مليون زبون بالنسبة للغاز وهوما يمثل نسبة ايصال بالكهرباء تقدر ب98 بالمائة ونسبة ايصال بالغاز تقدر ب 62 بالمائة.
