القضاء الفرنسي: لا دليل على تورط جيرالد دارمانان في الاغتصاب

استمعوا لأقواله دون توجيه الاتهامات

استمع قضاة التحقيق، الاثنين لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بشأن شكوى الاغتصاب المقدمة ضده من قبل سيدة فرنسية، دون توجيه أي اتهامات، على اعتبار عدم حيازة أدلة تدينه.
وبحسب ما أفادت مصادر قضائية للصحافة الفرنسية، فإن قاضيي التحقيق اختارا وضعية الوسيط للشاهد المساعد، مما يسمح للوزير بالوصول إلى ملف التحقيق.
وأضافت المصادر إنه لم توجه أي اتهامات للوزير دارمانان لأن القضاة في هذه المرحلة يعتبرون، أنه ليس بحوزتهم أدلة جدية ومتطابقة تسمح بتوصيف القضية.
للذكر أوضحت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن دارمانان قال إنه كان حريصا على أن يستمع إليه قاض منذ أن أدى قرار محكمة الاستئناف في باريس في جوان إلى إعادة فتح ملف شكوى الاغتصاب، والذي سبق أن تم إغلاقه ورفضه.
وتدعي صاحبة الشكوى، صوفي سباتز، المعروفة باسم أولغا باترسون، أنها اتصلت بجيرالد دارمانان في عام 2009، للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي، بتهمة الابتزاز والدعوات الكيدية ضد رفيق سابق. وتقول إن دارمانان، الذي كان وقتها مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" اليميني، أجبرها بعد ذلك على إقامة علاقة جنسية مقابل خدماته.
دارمانان، أقر بحصول العلاقة الجنسية لكن بالتراضي، حسب ما صرح به في وقت سابق لوسائل إعلام فرنسية.