الجزائر لا تخلط بين مكافحة الإرهاب والحسابات الضيقة

انتهت زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس، بالتأكيد على «الدور الجزائري المحوري في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية». واطلع ممثل الحكومة الفرنسية على مدى تمسك الجزائر بمقاربتها الموضوعية في مكافحة التطرف والإرهاب، القائمة على «التعاون الفعلي» بعيدا عن أية «حسابات سياسية ضيقة».
تناولت محادثات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، عديد ملفات التعاون الثنائي بين الوزارتين، رغم أن المسؤول الفرنسي يحمل في جولته المغاربية ملفا واحدا يخص ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين المتطرفين إلى بلدانهم الأصلية.
وصرح درامانان عقب لقائه ببلجود، بأن «الرئيس الفرنسي متمسك جدا بالعلاقات بين البلدين». وأضاف: «أؤكد التعاون المتواصل مع الجزائر، لاسيما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
ونقلت وسائل إعلامية فرنسية عمومية أن درامانان، قبل بداية جولته المغاربية التي بدأها من تونس، سيبحث مع نظرائه في هذه الدول زائد روسيا، ملف إعادة حوالي 231 مهاجر غير شرعي «متطرف»، إلى بلدانهم الأصلية.
وتبدو خطة الحكومة الفرنسية لترحيل المهاجرين، كرد فعل على هجمات إرهابية نسبت كلها إلى أشخاص من أصول غير فرنسية، في محاولة لإرضاء الرأي العام الفرنسي، وبالأخص اليمين المتطرف المعروف بعنصريته تجاه الأجانب والمسلمين على وجه التحديد.
وأبدت تونس قبولها بإعادة رعاياها، الذين تثبت ملاحقتهم بشبهة التطرف، وفق إطار قانوني محدد يحفظ كرامتهم. وتحدثت وسائل إعلام فرنسية، عن تجاوب مماثل من قبل المغرب. بينما ستكون روسيا المحطة المقبلة لجولة الوزير الفرنسي.
وبدا واضحا أن دارمانان، وقف في الجزائر على مقاربة أكثر موضوعية في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الحقيقي في مكافحة الظاهرة لا يعني بالضرورة «إرضاء الرأي العام الداخلي لدولة وتحميل دولة أخرى عبء متطرفين ليس لها أية مسؤولية في استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية».
وتضع الجزائر مبادئ أساسية في مكافحة الظاهرة الإرهابية، على رأسها تجفيف منابع التمويل بتجريم دفع الفدية وعدم التفاوض مع الإرهابيين، ولقيت قبولا ودعما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول أخرى تؤمن بالتعاون الفعلي والصارم.
ووفقا لاعترافات الإرهابي مصطفى درار، الذي ألقي عليه القبض في تلمسان في 28 أكتوبر الماضي، فقد استفاد رفقة 208 إرهابي (سجين) من صفقة مبادلة مع الرهينة الفرنسية صوفي بترونين وزعيم المعارضة في مالي سوميلا سيسي زائد مبلغ مالي معتبر فاق 10 ملايين أورو.
وأثار إطلاق سراح كل هؤلاء الإرهابيين مخاوف دول المنطقة، حيث سيوظفون رفقة المبالغ المالية الطائلة في تكثيف الأنشطة الدموية، وما إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار في ولاية تلمسان، بعد حوالي أسبوعين من مغادرته السجن في مالي، إلا دليل على هذه المخاوف.
وبالعودة إلى بقية تصريحات وزير الداخلية الفرنسية عقب لقائه بلجود، يفهم أنه استوعب بأن الجزائر دولة تتحمل تبعات التدخلات الأجنبية الكارثية في ليبيا والساحل الإفريقية، وتواجه، مثل غيرها، موجات الهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها شبكات مجهولة الهوية والأهداف.
وتجلى ذلك في قول دارمانان: «تطرقنا إلى القضايا الكبرى التي تخص الجزائر كقوة هنا في البحر الأبيض المتوسط، لاسميا القضية الليبية ومسألة الهجرة غير الشرعية التي تواجهها».
وترفض الجزائر رفضا قاطعا، نسبة الأفعال الإرهابية إلى «دين أو عرق»، وتعتبره جريمة عابرة للأوطان تستدعي تعاونا دوليا جادا يراعي المصلحة المشتركة، بدل السعي إلى تحقيق استجابة ظرفية لضغوط سياسية معينة.