ستواصل وزارة التربية الوطنية، عملية إدماج العاملين، وفق صيغة "عقود ما قبل التشغيل"، المتواجدين بشكل كبير بالطور الابتدائي، والبالغ عددهم 90 ألف عامل على المستوى الوطني، لكن وفق خطة عمل محكمة بشروط مضبوطة، وبوتيرة متسارعة وانتقائية، لتعزيز قابلية التشغيل وليس من أجل التوظيف العشوائي. وهي العملية التي ستمس عدة رتب وأسلاك كمستشاري التربية، مشرفي التربية والعمال المهنيين والأعوان الإداريين. علمت "الشروق" من مصدر مسؤول بالوزارة، بأنه منذ نوفمبر 2019″ وهو تاريخ المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي "لحاملي الشهادات" وإلى غاية فيفري 2020، تم إدماج 400 عامل فقط من أصل 100 ألف عامل من أصحاب "عقود ما قبل التشغيل"، مؤكدا في ذات السياق بأن العملية كانت تتم بوتيرة متثاقلة جدا، الأمر الذي أثار استياء وتذمر المعنيين، مما دفع بالقائمين على الوزارة بإعادة التفكير في إستراتيجية الإدماج الوطنية ككل، من خلال وضع خطة عمل محكمة تعزز فاعلية "التشغيل"، وليس التوظيف من أجل التوظيف، لضمان حقوق العمال كاملة غير منقوصة وتحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجميع. فيما شدد المصدر بأن الوزارة تسعى لتصويب قرار الإدماج وليس لإلغائه، على اعتبار أنه قد صدر في ظروف استثنائية قاهرة، لامتصاص غضب الشارع آنذاك "نوفيمر 2019" وشراء السلم الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح وزارة التربية الوطنية، قد استحدثت "أرضية رقمية" لإحصاء منتسبي عقود ما قبل التشغيل، لأجل تنظيم وتقنين وتأطير العملية في الميدان، وبفضلها قد تم الانتهاء من إدماج 10 آلاف عامل على المستوى الوطني، من أصل 100 ألف عامل، في حين سيتم مواصلة إدماج 90 ألف عامل لا يزالون في قائمة الانتظار، بوتيرة متسارعة وانتقائية، لكن شريطة توفر عدة شروط وضوابط وإلا لن تتم العملية، أبرزها الإدماج وفق الاحتياج وتوفر المنصب المالي الإداري وكذا استحداث مناصب مالية "إضافية"، على اعتبار أن مناصب الإدماج كلها "إدارية" ولا توجد هناك مناصب "تربوية بيداغوجية"، نظرا لأن الالتحاق بمنصب "الأستاذية" يتم حصريا عن طريق المرور عبر مسابقة توظيف خارجية، قد تنظم على أساس الاختبار الكتابي أو دراسة الملف. وعن كيفيات الإدماج، أكد مصدرنا بأن لجنة قطاعية مشتركة تعمل حاليا على قدم و ساق، لإيجاد مجموعة من الحلول العملية لأجل طي هذا الملف الشائك بصفة نهائية، إما من خلال اقتراح استحداث مناصب مالية إدارية "إضافية" كمنصب "مشرف تربية" بالابتدائي على سبيل المثال وليس الحصر، إذ يتم إدماجهم بالمجالس الشعبية البلدية، ليتم وضعهم مباشرة تحت تصرف المدارس الابتدائية لتخفيف الضغط على المديرين الذين يقومون بكافة الأعمال في ظل وجود نقص فادح في المستخدمين، وإما عن طريق إدماجهم وتوظيفهم بالبلديات ويكونون تابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يتم وضعهم تحت تصرف المتوسطات أو الثانويات، لأجل تعزيز التأطير على مستواها، من خلال استحداث منصب "متصرف إداري" على سبيل المثال، وفق قانون خاص يتم سنه وإعداده أي "باستحداث شبكة قانونية". وبخصوص الفئات المعنية بالإدماج، أشار محدثنا بأن الأمر يتعلق بمستشاري التربية، مشرفي ومساعدي التربية، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا الأعوان الإداريين. ويذكر أن اجتماع مجلس الحكومة الذي سينعقد هذا الأربعاء "23 ديسمبر 2020″، سيدرس برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مقترحات يقدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، لإيجاد حلول عملية لملف العاملين وفق صيغة "عقود ما قبل التشغيل". وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت بتاريخ 20 نوفمبر 2019، قرارا يقضي بتسوية الوضعية المهنية ل400 ألف عامل موزع على المستوى الوطني، لكن وتيرة العمل آنذاك كانت تتم بصفة متثاقلة جدا، لتجد الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد نفسها أمام "تركة" جد ثقيلة وملفات عالقة ضمن قائمة الانتظار، وبالتالي فهي اليوم مجبرة لتسويتها وفق أطر قانونية مناسبة لتفادي الاحتجاجات.
