مناصب غير محدودة لإدماج 35 ألف مساعد تربوي في رتبة مشرف تربوي

من خلال الاعتماد على التأهيل بدل الامتحان المهني ورفض الإدماج المباشر من قبل الحكومة

كشفت مصادر تربوية عن توصل كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية إلى حل لإدماج 35 ألف مساعد تربوي وترقيتهم إلى رتبة مشرف تربوي، من خلال الاعتماد على التأهيل بدل الامتحان المهني، وهذا وفق شروط المرسوم المحددة في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240-12، وهذا لأول مرة. وأسرت لنا مصادرنا بأن عدد المناصب المفتوحة غير محدودة من أجل منح الفرصة لكل من لهم المؤهلات لذلك، وهذا بعدما وجدت وزارة التربية صعوبة في التدخل لدى الحكومة من أجل فتح القانون الخاص مجددا وترقيتهم بدون شروط.
بناء عما ورد من قبل ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” فإنه تم الاتفاق مؤخرا بين وزارة المالية ووزارة التربية أن تكون ترقية مساعدي التربية الذين تتوفر فيهم الشروط عن طريق التأهيل بدلا من الامتحان المهني، حيث سيتم ترقية أكبر عدد ممكن إلى رتبة مشرف تربوي.
هذا وأضافت تلك المصادر أن الاتفاق سيسمح للأغلبية الساحقة من مساعدي التربية صنف 08 من الارتقاء إلى مشرف تربوي صنف 10، وحسب نفس المصدر فإن هذا الاتفاق جاء على خلفية تعويض الإجحاف الذي لحق بهذه الفئة جراء المرسوم التنفيذي 240-12.
هذا وسارعت وزارة التربية إلى إيجاد حلول ل35 ألف مساعد تربوي إثر التهديدات الصادرة من أكثر من تنظيم نقابي بدخول مدرسي قادم ملغم قد تشوبه تشنجات واحتجاجات غضب مشروعة، بسبب التماطل في تسوية قضيتهم التي حركت حتى حزب العدالة، لمراسلة السلطات العليا في البلاد من أجل إنصافهم وإدماجهم بدون شروط، في وقت أكدت فيه مصادرنا أن الإدماج المباشر يستدعي فتح القانون الخاص وهذا ترفضه الحكومة أو قرار حكومي وهذا لم يتم لحد الآن، وبالتالي تم الاتفاق حول الامتحان المهني، حيث تم حذفه مع التسجيل على قوائم التأهيل ومن تتوفر فيه الشروط يرقى إلى رتبة مشرف تربوي بعدد مناصب غير محدود. هذا وكان قرار التأهيل طبق من قبل غير أن المساعدين التربويين قاطعوا العملية بالنظر إلى محدودية المناصب، رافعين عدة شكاوى إلى وزارة التربية والوزير الأول سلال والوظيف العمومي وحتى إلى رئاسة الجمهورية، من أجل تطبيق الإدماج المباشر، قبل أن يؤكدوا أن ”المساعدين التربويين على اختلاف مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية حكم عليهم غيابيا بالخلود في رتبة الزوال (الصنف 7)، لا حق في الترقية مثل غيرهم في قطاعات أخرى، ولا إدماج في الرتب الموالية كزملائهم في القطاع، فليس لهم من الانتماء للقطاع إلا التسمية، والأدهى من ذلك كله أن الوصاية لم تلتزم بمحاضرها مع هذه الفئة ولم تقدر عاقبة ذلك”.
وتساءل المراقبون ”فهل يعقل عدم تثمين الشهادات العلمية لهذه الفئة في حين تم تثمينها في قطاعات أخرى؟ فحامل شهادة الليسانس يبقى مساعدا تربويا أو مساعدا رئيسيا لا يتجاوز في أحسن الأحوال الصنف 7 أو 8 وفي المقابل حظيت هذه الشهادة بالتثمين في قطاعات أخرى؟”، مضيفة أنه ”يكلف المساعد التربوي بمهام الاستشارة وينتدب لتسيير شؤون إدارية بين مكاتب ومصالح مديرية التربية وعندما يتعلق الأمر بالترقية يعامل معاملة غير لائقة لا تليق بما يبذله من مجهودات عادت بالنفع على المدرسة الجزائرية؟”. وشدد المساعدون التربويون على تثمين الشهادات العلمية والخبرة المهنية في الانتقال، بالإدماج الفوري من الرتبة القاعدية كمساعد تربوي إلى رتب أعلى، وإدماج جميع المساعدين في رتبة مشرف تربوي صنف 10 دون شرط أو قيد، وكذا إدماج المساعدين ذوي أقدمية 10 سنوات في رتبة مشرف تربوي رئيسي صنف 11 مع استحداث رتبة مشرف تربوي مكون صنف 12 وإدماج المساعدين ذوي أقدمية 20 سنة في هده الرتبة مع التحويل الآلي للمناصب المالية بما يتلاءم وإحصاءات المعنيين بالعملية وإلغاء صيغة التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربوي على اعتبار أنها رتبة ترقية، وكذا إعادة النظر في صياغة فقرات القانون الخاص لعمال التربية المتعلقة بالمساعدين التربويين، مع التشديد على تسوية وضعية المساعدين التربويين المكلفين بالتدريس سابقا وتخصيص مناصب الاستشارة لصالح المساعدين والاستفادة من خبراتهم.