استنفار في الإدارات والهيئات العمومية بسبب عقود ماقبل التشغيل

تعليمة زمالي بتعليق التوظيف تضع آلاف الشباب أمام مصير مجهول

البلاد - زهية رافع - أحدث قرار وزارة التشغيل والضمان الإجتماعي المتعلق بتجميد قبول جميع ملفات أو طلبات عقود ما قبل التشغيل وتعليقها في الوقت الراهن على مستوى جميع المديريات، حالة استنفار وسط خريجي الجامعات من جهة وكذا أصحاب عقود ما قبل التشغيل، على اعتبار أن هذا القرار مرتبط بترسيمهم بعد إجراء عملية إحصاء لهذه المناصب والشروع التدريجي في إدماجهم عبر مسابقات داخلية تثير مخاوف من تلاعبات بعملية الترسيم.
وفجرت تعليمة وزير العمل، مراد زمالي، موجة غضب وتخوف لدى خريجي الجامعات، بسبب تعليق عمليات التوظيف حسب صيغة العقود المؤقتة، حيث تساءل العديد من الشباب عن مصيرهم في ظل هذا التجميد غير المحدد تاريخا، واستنكروا مثل هذا القرار الذي يقصي آلاف الباحثين عن مناصب الشغل وفق العقود المؤقتة بمختلف أنماطها، لا سيما أن صيغة عقود ما قبل التشغيل منحت الفرصة لقرابة نصف مليون شاب من الحصول على عمل، ووضعت تعليمة زمالي الأخيرة الشباب الباحثين عن عمل، خاصة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني امام مصير مجهول في ظل الغموض الذي يكتنف هذا القرار الذي هل سيكون التجميد مؤقتا أم أن الحكومة قررت في ظل التوجه نحو ترسيم أصحاب العقود إلى تمديد هذا القرار لسنوات، بحكم حالة التشبع التي سيمنحها ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل على مستوى مختلف الإدارات والهيئات العمومية أغلبهم موظفون على مستوى مصالح وزارة التربية.
في مقابل ذلك، استبشر أزيد من نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل خيرا بالسنة الجديدة التي ستحقق حلم آلاف العمال بإدماجهم في مناصب عمل دائمة مقابل زيادة في الأجر الذي يتقاضونه، حيث شرعت العديد من المؤسسات والهيئات العمومية خاصة البلديات، ومديريات التربية تطبيقا لهذه التعليمات في ضبط تعداد الموظفين في إطار أجهزة الإدماج بجميع الصيغ التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، أنام، وكذا جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابع لمديرية النشاط الإجتماعي وتحيينها وفق النشاط الموجود لدى المصالح المذكورة قبل 10 جانفي.
وذكرت مصادر مقربة في السياق أن عملية التنصيب ستتم بعد إحصاء هؤلاء من خلال محاضر وستعتمد في العملية على الأقدمية. علما أن وزارة التشغيل أمرت منذ أيام جميع مديري وكالات التشغيل عبر التراب الوطني بعدم استقبال أي ملف لطلب العمل، ويرجع هذا الإجراء الذي اتخدته الوزارة لإحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل الذين ستكون لهم الأولوية في مناصب في 2019 وإدماجهم في مناصب دائمة، وسيسمح هذا الجرد بغربلة وتطهير قوائم المستفيدين من هذه الصيغ من اجل توفير مناصب عمل دائمة لمستحقيها.
إجراءات إحصاء هؤلاء تندرج في إطار قرار الحكومة القاضي بترسيم العاملين في إطار الادماج المهني في الإدارات العمومية ومنحهم الأولوية في التوظيف خلال سنة 2019 وهو ما جاء على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الذي أمر بإحصاء العاملين ضمن جهاز الإدماج المهني، ليتم تنصيبهم في مناصب عمل دائمة ابتداء من 2019.
في السياق ذاته، تحضر العديد من القطاعات الوزارية لتعزيز مصالحها وسد المناصب الشاغرة خلال هذه السنة وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، لا سيما أن آخر تقرير لمجلس المحاسبة كشف عن وجود عجز وحدد عدد مناصب الشغل الشاغرة ب 378.551 منصبا.
وستستند عمليات التوظيف المقررة هذه السنة إلى قانون المالية لسنة 2019، والذي تضمن فتح قرابة 19 ألف منصب مالي جديد، يمس مختلف القطاعات أبرزها قطاع التربية، والداخلية التي تعتزم توفير أكثر من 400 ألف منصب شغل خلال هذه السنة.