بعد قرار الوزارة فتح أكثر من 25 ألف منصب مالي في القطاع السنة المقبلة وزارة العمل تلغي اعتمادا ماليا يخصّ 250 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني كانت تمنحه كإعانة ستستحدث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قرابة 26 ألف منصب مالي، يحتل فيه المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي الصدارة، من خلال ترسيم 12 ألف مستفيد. وقد عمل مشروع الوزارة الخاص بعنوان 2021، على رفع نفقات المستخدمين بنسبة 3.82 من المئة من أجل التكفل بالأثر المالي الناتج عن باب التوظيف، وخلق 25 ألفا و780 منصب مالي يشمل 1800 منصب لممارس صحة متخصص و600 طبيب عام وتسعة آلاف و150 عون شبه طبي و830 عون إداري و1400 عون متعاقد، إضافة إلى 12 ألف منصب مالي موجه لأجهزة الدعم الاجتماعي والمهني، حسب ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة محسوبة لفترة 6 أشهر، يتم توزيعهم على 22 مؤسسة عمومية للصحة، ستوضع حيز الخدمة بداية من السنة المقبلة، منها مؤسستان استشفائيتان متخصصتان "مركز مكافحة السرطان"، و20 مؤسسة عمومية استشفائية، كما سيخصص جزء من نفقات المستخدمين للترقية العادية للمستخدمين في حالة خدمة. من جهتها، ألغت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اعتمادا ماليا يقدر ب 44.362.00.00 دينار خاص بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهي إعانة كانت توجه لتغطية رواتب 250 ألف و173 مستفيد. ويأتي هذا القرار تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بتسوية وضعية العمال المتعاقدين الموزعين على مختلف القطاعات الوزارية، حيث أبدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عزمها لإدماج 5 آلاف و600 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وألفين وخمسمائة آخر يتوزعون على وزارتي المالية والشؤون الدينية والأوقاف. وقد رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية، بالشروع في إدماج عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارّة، استنادا على المناصب المفتوحة، وفصلت ذات المديرية، بصفة نهائية، في ملف الموظفين المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الذين تعثرت عملية إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، إذ أكدت بأن العملية متوقفة على ضرورة توفر مناصب مالية شاغرة بعنوان 2020، على أن تسري قرارات إدماجهم بأثر رجعي ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2019.
