قبضة حديدية بين فرنسا والجزائر بسبب الأئمة!

باريس تسعى إلى تأميم مؤسسات الإسلام

قبضة حديدية بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، والسبب مساعي باريس الرامية إلى الهيمنة على الدين الإسلامي ومؤسساته، ومحاولة إعادة صياغته ومكوناته، بالشكل الذي يخدم المصالح الفرنسية، الأمر الذي يتعارض ونصوص قانون 1905 الفرنسي، الذي يؤكد على فصل الدين عن الدولة.
يومية "ليبراسيون" الفرنسية نقلت عن مصدر على علاقة بهذه القضية، قال إن "الجزائر أعلمت من يهمه الأمر أنها سوف لن تتوقف عن إرسال الأئمة إلى فرنسا"، فيما بدا تحد للتوجهات الفرنسية الرامية إلى محاصرة مسجد باريس الكبير، من خلال الإجراءات التي تحضر لها، حتى تسهل السيطرة عليه لاحقا، بالرغم من أنه يعتبر ملكية جزائرية خالصة منذ عشرينيات القرن الماضي.
وتدفع الجزائر أجور ما يناهز 120 إماما يزاولون مهامهم في مساجد على التراب الفرنسي، تقول الصحيفة، الأمر الذي يفتح لها المجال واسعا للتدخل في صناعة القرار المتعلق بالديانة الإسلامية في هذا البلد، مستندة في ذلك إلى التصريح الذي أدلى به سفير الجزائر بباريس، محمد عنتر داوود، خلال زيارته لمسجد باريس، الخميس المنصرم، والذي قال فيه إن "مسجد باريس الكبير هو مؤسسة دينية جزائرية أولا، وسوف لن يكون غير ذلك، وهذا هو الأهم".
تصريح السفير الجزائري بخصوص مسجد باريس الكبير، فهمته الأوساط الفرنسية المعنية بهذا الملف، على أنه رسالة أو تحذير لحكومة جون كاستاكس، من مغبة أن تمتد يدها لمؤسسة دينية مسلمة على التراب الفرنسي، ظلت وعلى مدار ما يناهز القرن ملكية جزائرية، سواء تعلق الأمر بالتفكير في الحد من نفوذ الجزائر عليها أو بمساعدة الجارة اللدود، المغرب في الاقتراب منها.
وتعتزم باريس من خلال ما تعتبره "الإصلاحات" التي أطلقتها في إطار ما أسماه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "الانعزالية الإسلامية"، منع استقبال أئمة أجانب، بداعي تفادي التأثيرات الخارجية على الإسلام في فرنسا، وهو الأمر الذي وضعه ماكرون كأولوية، مثلما جاء في خطابه في ميلوز في 18 فبراير المنصرم، عندما أعلن عن انتهاء العمل بنظام الأئمة المعارين، وهو بذلك يكون قد استهدف الدول التي توفد أئمة إلى فرنسا، وفي مقدمتها الجزائر، إضافة إلى كل من تركيا والمغرب.
ومن علامات هذه القبضة الحديدية، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده أمس بوزارة الداخلية الفرنسية، لمناقشة "ميثاق الأئمة" الذي أعدته حكومة جان كاستاكس، ما يعني أن "المجلس الوطني للأئمة"، سوف لن يرى النور قبل موعد 21 جانفي المقبل، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.
وفي هذا الصدد، كشفت "ليبراسيون" عن صعوبات كبيرة تواجهها الحكومة الفرنسية في ترسيم "الميثاق الوطني للأئمة"، ف"المناقشات لا تزال مستمرة، لكنها مريرة، والمشروع بات أمام حتمية إعادة الصياغة"، بسبب المعارضة التي قوبل بها من قبل بعض الفاعلين على مستوى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.