8 أشهر لإنهاء أزمة 3 آلاف أستاذ من خريجي المدارس العليا

آخر أجل للتوظيف هو سبتمبر المقبل

ستشرع وزارة التربية الوطنية في تطبيق الآليات الانتقالية الجديدة، والمتضمنة "إلزامية" توظيف الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا لدفعة 2020 والدفعات السابقة، وهي العملية التي ستنطلق خلال السنة الدراسية الجارية وتختتم بصفة نهائية شهر سبتمبر المقبل أي مع مطلع الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022.
بالمقابل، فقد تم إلغاء العمل بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، وذلك عقب انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية للوظيفة العمومية في ال31 ديسمبر 2020.
قالت مصادر على اطلاع بالملف إنه بمجرد مصادقة السلطات العليا على الآليات الانتقالية الجديدة والتي من خلالها سيتم رد الاعتبار لفئة الأساتذة خريجي المدارس العليا، سيتم الشروع مباشرة في توظيف الفائض منهم لدفعة 2020 والدفعات السابقة، ويتعلق الأمر بسنوات 2017 و2018 و2019، والذين فاق عددهم حسب آخر إحصاء رسمي 3 آلاف أستاذ وطنيا.
وأكدت مصادرنا بأن العملية ستنطلق خلال السنة الدراسية الجارية وتستمر إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وبالتالي ومع مطلع الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/2022 سيتم غلق هذا الملف الشائك بصفة نهائية، وذلك عقب الانتهاء من توظيف كافة الأساتذة بناء على الآليات الجديدة، والتي تضمن لهم منصبا ماليا جديدا سواء خارج "السلك" بمعنى خارج المستوى أو خارج الولاية، بصفة مؤقتة فقط بسبب نقص "الاختصاص" في الظرف الحالي، غير أنه وبمجرد شغور أي منصب مالي في الاختصاص، يمنح مباشرة للأستاذ المعني لكي يلتحق برتبة التكوين الخاصة به وبولايته الأصلية.
فيما شددت مصادرنا بأن القطاع سيكتفي في المستقبل القريب، بتوظيف منتوج خريجي المدارس العليا للأساتذة، بناء على "عقد الالتزام" المبرم بين الطالب و وزارة التربية الوطنية، الذي يلزم هذه الأخيرة بتعيين الطالب عند نهاية تكوينه حسب العنوان الأصلي المدون في العقد من جهة ومن جهة ثانية، كون الوزارة هي للتربية والتعليم وليست للتشغيل.
وبخصوص، الأساتذة خريجي الجامعات والناجحين في مسابقات توظيف سابقة نظمت بعنوان سنتي 2017 و2018، للالتحاق بأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، وتم إدراجهم آنذاك ضمن "القوائم الاحتياطية" لتوظيفهم بناء على الترتيب الاستحقاقي أو التفاضلي، أكدت مصادرنا بأن القوائم قد سقطت بصفة آلية وبقوة القانون بتاريخ 31 ديسمبر 2020، أي عقب انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية التي افتكتها وزارة التربية السنة الفارطة من المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، لأجل تغطية الشغور البيداغوجي الذي كان مطروحا بقوة بسبب تداعيات أزمة كورونا التي فرضت منطقها بتأجيل كافة المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا الامتحانات المهنية الداخلية لترقية مستخدمي القطاع.
وفيما يتعلق بفئة الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والمستخلفين، أسرت مصادرنا بأنه سيتم الإفراج قريبا عن آليات جديدة لتسهيل عملية التعيين بإزاحة كافة العراقيل، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأحكام الجديدة التي تنظم علاقة العمل وتربط الأستاذ المتعاقد بالإدارة في المستقبل وفق أطر قانونية محددة، تضمن له الحصول على مخلفاته المالية بعد فترة وجيزة جدا لا تتعدى الثلاثة أشهر، فيما شددت بأنه من غير المعقول أن يبقى أستاذ متعاقد أو مستخلف مدة سنة كاملة دون أن يتقاضى مستحقاته المالية جراء البيروقراطية وسوء التسيير الذي استفحل ببعض مديريات التربية للولايات.