ستستأنف وزارة التربية الوطنية من خلال مديريها الولائيين التنفيذيين، عملية تسوية ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا "القديم الجديد"، والمطروح منذ خمس سنوات كاملة، ولا يزال يراوح مكانه دون أن تتمكن السلطات العمومية من طيه نهائيا، إذ تقرر توظيف "البطالين" منهم لدفعات سابقة، خارج ولاياتهم الأصلية، شريطة أن يكون ذلك بطلب منهم وبموافقتهم قبل استلامهم لمقررات التعيين. وأمرت الوزارة الوصية في مراسلة رسمية مديري التربية للولايات بضرورة البدء في إجراء إحصاء شامل للأساتذة خريجي المدارس العليا وطنيا لدفعات سابقة 2018 و2019 و2020، البطالين، والذين تأخر توظيفهم بسبب الإجراءات غير القانونية المستحدثة سنة 2015، من خلال ضبط وضعية الشغور الحقيقي في الميدان بتقديم معطيات وأرقام صحيحة وغير مغلوطة، بالإضافة إلى إحصاء الأساتذة الذين تم توظيفهم بصفة فعلية مع ضبط رتبهم بدقة. وبناء على ذلك سيتم الشروع في توظيفهم على المناصب الشاغرة، لكن خارج ولاياتهم الأصلية، شريطة أن يكون ذلك بطلب من أستاذ المادة والذي لا بد أن يبدي موافقته المبدئية على التعيين قبل استلامه للمنصب. وفي نفس السياق، أسّرت مصادر "الشروق"، أن 169 أستاذ في التعليم الثانوي في المستويات التعليمية الثلاثة، قد وافقوا على توظيفهم خارج ولاياتهم الأصلية منذ بداية الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2021 وإلى غاية تاريخ اليوم، في حين تم تسجيل قبول أزيد من 90 أستاذ بالطور المتوسط على المستوى الوطني التوظيف خارج الولايات في المستويات التعليمية الأربعة. وأكدت مصادرنا بأن هذا الحل وبرغم أنه ظرفي يعد الأكثر مرونة والأقرب للتطبيق على أرض الواقع مقارنة بباقي الحلول المقترحة والموصوفة بالترقيعية. وأشارت ذات المصادر إلى أن بعض مديري التربية للولايات قد رفعوا جملة من المقترحات، لأجل تسوية هذا الملف الشائك والحساس الذي لا يزال يراوح نفسه لحد الساعة، أبرزها الشروع في توظيف الأساتذة البطالين بالمناصب الشاغرة، شريطة أن يكون التعيين في غير رتبهم وفي غير تخصصاتهم الأصلية استثناء، بمعنى القيام بتوظيف أستاذ التعليم الثانوي على سبيل المثال في الطور الابتدائي أو المتوسط بشكل مؤقت، لكن يبقى هذا الحل "ترقيعي" ولن يحل المشكل بقدر ما سيساهم في تأزيمه أكثر فأكثر مستقبلا. وأضافت مصادرنا أن الوصاية قد وجدت صعوبات وعراقيل في توظيف هذه الفئة من الأساتذة، ولم تجد حلولا نهائية للملف، بسبب وجود اختلال في العرض أي المناصب الشاغرة والطلب الاحتياج الحقيقي، مما خلق حالة عدم التوازن بين الشغور والفائض، وبمعنى أدق وجود نقص فادح أو انعدام كلي للأساتذة خريجي المدارس العليا في بعض التخصصات المطلوبة بشكل كبير على المستوى الوطني، على غرار مادتي الهندسات والفلسفة، في حين يتم تسجيل سنويا فائض في تخصصات أخرى كالعلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية، العلوم الاجتماعية "التاريخ والجغرافيا" والإنجليزية.
