تدرس وزارة التربية الوطنية إيجاد حل نهائي عبر آلية انتقالية جديدة توافقية، لإنهاء أزمة التأخر الذي يصاحب سنويّا عملية صرف المخلفات المالية لفائدة الأساتذة "المتعاقدين" على مناصب مالية شاغرة، لوضع حد للاحتجاجات في القطاع، إذ تم الاتفاق على دفع رواتب هذه الفئة من المربين بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر بدل سنة. بالمقابل فقد تقرر اعتماد آليات انتقالية جديدة لتوظيف "الفائض" من الأساتذة خريجي المدارس العليا، من خلال توظيفهم في مستويات غير مستوياتهم الأصلية بشكل مؤقت. قالت مصادر "الشروق"، بأن مصالح وزارة التربية المختصة تدرس حاليا بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، اقتراحا خاصا لإيجاد حلول نهائية وتوافقية لملف الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة في شقه المالي والمادي، لوضع حد للاحتجاجات في القطاع، خاصة وأن التقارير المنبثقة عن تحقيقات ميدانية أنجزتها لجان تحقيق مركزية، أكدت بأن عديد المتعاقدين لا يزالون يعانون من مشكل عدم تلقيهم لمخلفاتهم المالية عبر عديد ولايات الوطن، على غرار متعاقدي ولاية الأغواط البالغ عددهم 900 أستاذ الذين حرموا من مستحقاتهم المالية على مدار موسمي 2018/2019 و2019/2020، بسبب لامبالاة مصالح مديرية التربية المختصة في التعامل مع ملفهم الحساس، وعليه فقد تقرر الاتفاق على تطبيق آلية انتقالية جديدة تتمثل في صرف رواتبهم بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر عوض سنة كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهو الإجراء الذي سيلزم مديريات التربية للولايات بتطبيقه على أرض الواقع، شريطة أن يكون "العقد" المبرم بين الإدارة الممثلة في"مديرية التربية" والمعني لمدة سنة كاملة على منصب مالي شاغر. وبخصوص ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا، أكدت مصادرنا بأنه تم التوصل إلى حل انتقالي توافقي لتوظيف الفائض منهم لدفعات سابقة ويتعلق الأمر بسنوات 2017/2018/2019 وحتى دفعة 2020، ومن ثمة العمل على القضاء بصفة تدريجية على "أزمة البطالة" التي يعانون منها، إذ تقرر توظيفهم في مستويات غير مستوياتهم الأصلية بشكل مؤقت وظرفي، بمعنى أدق يتم تعيين أستاذ مادة اللغة العربية في الطور الثانوي على سبيل المثال للتدريس بالطور المتوسط بغية سد الشغور البيداغوجي من جهة ومن جهة ثانية لعدم ترك هؤلاء المربين في بطالة، شريطة تصريح المعني بالموافقة المبدئية على "التعيين" دون أن تفرض الإدارة عليه أي نمط للتوظيف، غير أنه وبمجرد شغور أول منصب مالي يمنح مباشرة للأستاذ ليعود للتدريس برتبة التكوين الأصلية. وفي نفس السياق، أسرت ذات المصادر ذاتها بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل "الأحد 17 جانفي 2020″، سيتم تمكين أساتذة المدارس العليا دفعة 2021 من التوقيع على "عقد الالتزام"، بنسخته الأصلية القديمة التي تمنحهم الأولوية في التوظيف المباشر بعد التخرج مباشرة وبولاياتهم الأصلية، مؤكدة بأن الوصاية قد أسقطت كافة التعديلات الأخيرة التي تضمنها مشروع "عقد الالتزام" الذي تم إنجازه في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، خاصة البنود الثلاثة وهي جعل توظيف خريجي الجامعات "القاعدة" وتوظيف خريجي المدارس العليا "الاستثناء" من خلال المساواة بينهم في التوظيف الخارجي المباشر، وإلزامهم بالخضوع لتكوين بيداغوجي، مثلهم مثل الأساتذة الجدد، وعدم الالتزام بتوظيفهم بولاياتهم الأصلية بفتح المجال للتوظيف الذي يصطلح عليه "بالوطني". يذكر أن الأساتذة خريجو المدارس العليا في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة، قد انتفضوا شهر جويلية 2020، ضد مديريات التربية للولايات، بسبب التأخر في الكشف عن المناصب المالية الشاغرة وعدم الإعلان عنها والتباطؤ في استدعائهم لإيداع ملفاتهم برغم انقضاء الفترة القانونية للحركة التنقلية السنوية للأساتذة، حيث ناشدوا التدخل العاجل لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط لدى مصالحه لإنهاء أزمة توظيفهم، ومن ثمة الكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها مستقبلا لتوظيف الفائض منهم، من خلال وضع حد للتجاوزات المسجلة من قبل بعض مصالح مديريات التربية خاصة في ظل غياب معلومة رسمية بخصوص "رخصة الانتداب"، التي تم العمل بها في الموسم الدراسي المنصرم 2019/2020.
