هذه مقترحات حركة حمس حول قانون الانتخابات

بعد تلقيها مسودة المشروع

نشرت حركة مجتمع السلم، مقترحاتها حول مشروع قانون الانتخابات، الأحد، بعد تلقيها نسخة من لجنة لعرابة والتي تم توزيعها على الأحزاب لإثرائها وهذا ما جاء فيها:
–حذف البند 12 من المادة 247 لأن المادة 87 من الدستور لا تشترط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
– حذف البند الثاني من المادة 219 المتعلق بشرط إكمال العهدة للترشح الى مجلس الأمة.
– تعديل خاص بنسبة حضور النساء في القوائم: من 50 بالمئة الى 30 بالمئة مع مراعاةخصوصية الولايات واقتراح التدرج من 20 الى 30 بالمئة.
– تعديل المادة 8 لتصبح يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة، وفي حالة الضرورة يمنكن ان ينقل بقرار من مجلس السلطة المستقلة الى أي مكان آخر من التراب الوطني .
– تعديل المادة 9 لتصبح تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها بصفة دائمة، وتضطلع بمهامها الخاصة بالانتخابات البلدية والولائية والتشريعية والرئاسية والاستفتاءات منذ استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية الإعلان عن النتائج.
– حذف البند الثامن من المادة 9 لأن تمكين المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات مع معرفة قوائم الناخبين حسب المكتب والمركز والبلدية هو حق دستوري معمول به.
– إضافة إلى المادة 18 المكتب الذي ينتخبه مجلس السلطة الى البند الثاني من المادة.
– تعديل المادة 20 لتصبح يتشكل المجلس من 25 عضوا ينتخبون من قبل النظراء من سلك القضاء والموثقين والأساتذة الجامعيين والشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني من بينهم عضوين من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
– تعدل المادة 22 لتصبح ينعقد مجلس السلطة المستقلة بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيس السلطة أو بطلب من ثلثي أعضائه، وينعقد في دورة مفتوحة منذ استدعاء الهيئة الناخبة الى إعلان النتائج.
– إضافة: ينصب رئيس الجمهورية مجلس السلطة المستقلة المنتخب من النظراء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
– يجدد نصف عدد أعضاء السلطة المستقلة كل ثلاث سنوات.
– إضافة بند إلى المادة 25 ينصب المندوبيات الولائية والبلدية ولدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
– المادة 26: البند الثاني: ينصب بدل يعين.
– تعديل البند 6 من المادة 28 يعين ويسخر مؤطري مكاتب ومراكز التصويت باقتراح من الإدارة المحلية والأحزاب المشاركة في الانتخابات.
– حذف كلمة عند الاقتضاء من البند الثامن لأن وجود مكتب للسلطة وتنظيم لقاءته ضرورة مؤسسية.
–إضافة بعد البند الثامن: ينتخب مكتب السلطة المستقلة من أعضاء مجلسها من الفئات المشكلة لها ويتكون من 6 أعضاء زائد الرئيس.
– تعدل المادة 32 لتصبح تتشكل المندوبيات الولائية من7 إلى 15عضوا ينتخبون من نظرائهم في سلك القضاء والموثقين والأساتذة الجامعيين والشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني.
– يحدد العدد بمراعاة عدد البلديات توزيع الهيئة الناخبة.
– تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
– تعدل المادة 34 لتصبح تسير المندوبية الولائية من طرف منسق ولائي ينتخب من أعضاء المندوبية الولائية تحت إشراف مجلس السلطة المستقلة.
– استبدال من المادة 35 كلمة يحدد رئيس السلطة المستقلة ب: يجدد رئيس السلطة المستقلة بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار تشكيلة المندوبية البلدية والولائية بعد مصادقة مجلس السلطة
– تعديل المادة 37 لتصبح للسلطة المستقلة حق توظيف أعوان دائمين ممن تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفاءة لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات.
– تصحيح ترقيم المواد 50 و51 و168.
– تعديل الفقرة 3 من المادة 52 لتصبح: تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها بموجب قرار يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة.
–المادة 52 مكرر: إضافة مادة جديدة متعلقة بالهيئة الناخبة 52 مكرر: توضع قوائم الناخبين أمام المواطنين بمقر ات السلطة المستقلة ومقرات البلديات أو الولايات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات الجزائرية بالخارج.
–وتنشر هذه القوائم بالموقع الالكتروني الخاص بالسلطة المستقلة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام المواطنين. وتضبط السلطة آجال وضع قوائم الناخبين وحذفهم، وتعلن عن مواعيد نشرها ومدتها بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية.
– إلزامية نشر محاضر الفرز لمكاتب التصويت على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة وتمكين المرشحين من الولوج بكل حرية وفي أي وقت قبل الإعلان النهائي عن النتائج.
– تعديل المادة 57 لتصبح يصوت أفراد الجيش والأسلاك النظامية الأخرى في بلدياتهم الأصلية والذين هم قيد الخدمة بالوكالة في بلديات سكناهم الأصلية.
– تعديل المادة 62 لتصبح يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية من طرف المندوبية البلدية للسلطة المستقلة.