كشفت تقرير المفتشية العامة للمالية عن فضائح من العيار الثقيل في المشروع الخاص ب"المليون خط هاتفي ذي التدفق العالي والعالي جدا للأنترنيت "FTTH""، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار أي ما يعادل، 1300 مليار سنتيم، في مشروع لم ير النور وهو المبلغ الذي تسببت في تبديده الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون ومن معها. التحقيق الذي فتحه قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، كشف أن الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون ومن معها وخلال إبرام المتعامل العمومي لاتصالات الجزائر، صفقة مع متعاملين اقتصاديين عالميين بخصوص مشروع "المليون خط هاتفي ذي التدفق العالي"FTTH" "، لم تحترم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وخالفت القوانين المعمول بها، كما أنها لم تبرر قيمة هذه الصفقات. وفي التفاصيل التي تطرق إليها تقرير المفتشية العامة للمالية، فإن القيمة الأولية المقترحة لتجهيزات المشروع من طرف المتعامل الاقتصادي المكلف بتجهيزات الاتصالات وتطوير مشروع الألياف البصرية للإنترنت ذي التدفق السريع، قدرت بأكثر من 131 مليون دولار، إلا أن هذا الأخير قرر بعد المفاوضات مع وزيرة القطاع هدى فرعون تقديم تخفيضات على مرحلتين بنسبة 39 بالمائة و8 بالمائة على التوالي ليصبح المبلغ الإجمالي يقدر ب73704879.88 دولار، وهو ما جعل محققي المفتشية العامة للمالية تتساءل عن خلفية هذه التخفيضات المقدرة إجمالا ب47 بالمائة، أي ما يعادل جزءا من التجهيزات المعروضة في الصفقة. أما الصفقة المتعلقة بالمتعامل المكلف بقسم الخدمات في مشروع الحال فقد قدرت القيمة الأولية المقترحة ب26.64 مليار دينار جزائري، إلا أن المتعامل قدم تخفيضات تقدر ب8.1 بالمائة لتصبح القيمة 24.48 مليار دينار، وهو نفس السؤال الذي طرحته مصالح المفتشية العامة للمالية بخصوص خلفيات التخفيضات وهدى فرعون لم تقدم أي تبريرات في هذا الشأن. وإلى ذلك، بين التحقيق أن المجمع المكلف بالتجهيزات اشترط على وزير القطاع أن يكون هو من يختار المناولين والمقاولين في مشروع لم ير النور إلى حد الساعة، كما اتضح أيضا أن نسبة الإنجاز للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون حاليا في الجزائر لم تتجاوز 19 و21 بالمائة على التوالي. أضف إلى ذلك، فإن المدينة التكنولوجية "سيدي عبد الله" التي تم تدشينها في 2016، والتي أكد فيها مسؤولو القطاع حينها أن المساكن مجهزة بتكنولوجية "FTTX" بحيث تم عرض خط أنترنت بتدفق 100ميقا وتجهيزات عصرية، تبين أنها مجرد كذبة وخدعة غرضها التمويه لأنه بعد التدشين لم يشغل أي تجهيز إلى حد اليوم. مشروع "FTTX" الذي كان ينتظره الجزائريون والذي من شأنه تسهيل المبادلات واتصال أكثر توازنا بين مستعملي الشبكة، الندوات عن بعد والمناظرات والهاتف النقال عبر عنوان بروتوكول الانترنت "أي بي" والحفظ عبر الانترنت، تسبب حسب تقرير المفتشية العامة للمالية في خسائر رهيبة للخزينة العمومية تجاوزت 73 مليون دولار أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم. ويتابع في ملف الحال كل من الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون المتواجدة رهن الحبس، والأمين العام السابق للوزارة والمدير العام لاتصالات الجزائر،"ع.خ" الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، وعدد من الإطارات بالوزارة واتصالات الجزائر، حيث وجهت لهم ثقيلة تتعلق ب"مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".
