اجراءات الحكومة واتجاهات الأسواق: هل تجدي القرارات الظرفية؟

د بشير مصيطفى – الدوحة / قطر Messaitfa.bachir@gmail.com
جاء في تصريح وزير التجارة الجزائري الى الصحافة بداية هذا الأسبوع حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة ستواصل دعمها لمادتي الحليب والقمح اللين ، وأن الغاء التعريفة الجمركية على استيراد مادة البطاطا واسعة الاستهلاك يبقى حلا واردا مادامت الأسعار في زيادة على نحو مقلق ، كما ألمح الوزير الى امكانية اطلاق ديوان جديد هو الديوان الوطني للبطاطا . فماذا يعني هذا من منظور السياسة الاقتصادية الوطنية ؟ وما مدى نجاعة مثل هذه القرارات في استعادة توازن السوق ؟
سياسة دعم الأسعار... الى متى ؟
مازالت سياسة دعم الأسعار ولا سيما أسعار المنتوجات الزراعية ، مازالت تشكل محور خلافات واسعة بين أعضاء المنظمة العالمية للتجارة مما جعل من جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية جولة مفتوحة الى غاية الحسم في ملف الدعم الزراعي ، وتستغل كل من الدول الأوربية وأمريكا هذه الخلافات لمواصلة دعم المزارعين لديها . وفي مجال الحليب يقدم الاتحاد الأوربي لمربي الأبقار ما يعادل 1000 يورو سنويا عن كل بقرة حلوب كدعم مباشر في اطارسياسة قومية للاتحاد ونفس الشيء بالنسبة لمنتجي القمح في أمريكا التي تدعم أيضا الأسعار عند التصدير لدول أخرى ، بل وتصدر هذا الدعم لبلدان تفتقد الى سياسات زراعية متينة مثل بعض الدول الافريقية. والملاحظ على تجارب الدول في مجال الدعم الفلاحي أن المستفيد الأول هو المنتج وليس المضارب أو التاجر وأن العملية تخضع لادارة صارمة من طرف الحكومة ، وأن هذه السياسة تندرج في اطار تشجيع الانتاج المحلي وتأهيله للتصدير من خلال أسعاره التنافسية وليس بهدف تغطية العجز المحتمل في الانتاج او دعم القوة الشرائية للأفراد . أما في حالة الجزائر وهي لازالت تقدم اقتراحاتها للمنظمة العالمية للتجارة في مجال الأسعار فيبدو أن ملف الدعم لم يحسم فيه بعد الا من خلال الاجراءات الظرفية مثل تعويض الخسارة الناجمة على ارتفاع الأسعار العالمية ، أما على آفاق السياسة الوطنية فهناك بالفعل تردد من قبل المسؤولين في الرد على السؤال المطروح : الى متى تستمر الحكومة في دعم الأسعار؟ والى أي حد يكون في مقدور ميزانية الدولة تحمل الأعباء المالية الناجمة عن ذلك ؟ خاصة في ضوء اتجاهات الأسعار العالمية نحو الارتفاع وتداعيات سوق النفط على باقي الأسواق المرتبطة بالطاقة الى جانب طبيعة السوق الجزائرية من حيث الحجم . فالجزائر التي تستهلك سنويا ما يزيد قليلا عن 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج لا تكاد تنتج محليا أكثر من 2 مليار لتر وأن المسوق من المنتوج المحلي لا يتعدى الربع مليار لتر ، وأن معدل انتاج البقرة الواحدة لا يتماشى مع قدرتها الحقيقية .لوحة تعكس ضعفا واضحا في صناعة الحليب يمكن مواجهته بآلية أخرى غير اللجوء الى السوق الخارجي لاستيراد مسحوق الحليب ، لأنه يتعلق ببساطة بسياسة الحكومة في مجال ادارة تربية الأبقار الحلوب ومرافقة المربين الحقيقيين في الرفع من الانتاج وممارسة التسويق عن طريق البيع للمستهلك مباشرة . ويبدو أن ملف الحليب لا يبتعد كثيرا عن ملف الانتاج الزراعي حيث تبرز من حين لآخر صعوبات في الانتاج تجر وراءها هزات في الأسعار لكثير من السلع مثل ما يشعر به المواطن حاليا . ولو تملك الحكومة سياسة جديدة في مجال الدعم المباشر لمربي الأبقار في اتجاه رفع انتاجية البقرة الواحدة لأمكن تغطية العجز المقدر بحوالي 1.3 مليار لتر سنويا ولأمكن أيضا الاستغناء عن جزء مهم من فاتورة استيراد مسحوق الحليب والمقدرة بما لا يقل عن 20 ألف طن سنويا .
هل يخفض التعديل الجمركي سعر البطاطا؟
عندما دخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام 2005 ، توقعنا أن يؤدي التفكيك الجمركي الى خفض لللأسعار في مواد محددة الا أن شيئا من ذلك لم يحدث ويكون المواطن قد صدم جراء اتفاق اقليمي من هذا الحجم دون أن يرى له أثرا على أرض الواقع . وكان بالامكان جراء هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوربي استيراد الدعم الذي مازال يقدمه الاتحاد لمزارعيه . والسبب في ذلك يعود الى ضعف مرونة و درجة المنافسة في سوق الاستيراد الجزائرية ، سوق يطبعها الاحتكار في مجال السلع الاستهلاكية الاستراتيجية ، وينقصها مبدأ ( تعدد المتدخلين ) ، وتظل الدولة المتدخل الوحيد الذي لا يمارس الربح الا أنه متدخل بطيء ولا يتدخل الا متأخرا . كما تفعل الحكومة الآن وهي تلوح بخفض التعريفة الجمركية على استيراد البطاطا عندما تبلغ الأزمة أوجها . خفض لا نرى فيه ضمانات كافية للتأثير على الأسعار مادامت عملية الاستيراد لا تخضع لمعايير المنافسة الكاملة . ظاهرة يمكن مواجهتها باطلاق ديوان جديد للبطاطا – كما تشير الى ذلك التصريحات الحكومية – وفي هذه الحالة ستتكرر تجربة مشروع الديوان الوطني للحليب الذي لما يرى النور بعد على الرغم من وعود الحكومة وتذمر المنتجين منذ فترة طويلة ، وربما ستكرر مع الديوان المقترح تجربة الديوان الوطني للحبوب وما رافق عملياته في استيراد القمح من عمليات فساد كبرى . سيكون من السهل على الحكومة أن تقترح آليات مالية غير مضمونة العواقب وقد تكلف الخزينة أعباء أخرى مثل تحمل تكاليف استيراد مسحوق الحليب أو خفض التعريفة الجمركية على البطاطا أو حتى الغاء الرسم على القيمة المضافة ، لكن يظل من الصعب تحمل ذلك لفترة أطول أو في حالة نشوب أزمة ندرة أو غلاء سلع أخرى واسعة الاستهلاك أو زيادة الطلب على هذه السلع من الدول سريعة النمو في آسيا ، أو في حالة التوصل الى اتفاق دولي بشأن الغاء الدعم على المنتجات الفلاحية . في هذه الحالة يصعب على الحكومة مراجعة الاجراءات الظرفية ولن يجدي أمام ذلك غير سياسة وطنية لادارة الأسواق وتحسين القدرة الشرائية لمدى أبعد .
سعر صرف الدينار: المؤشر الغائب
مازالت تبعية الاقتصاديات الوطنية للسوق الخارجي ولا سيما السوق الرأسمالي من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في الدول المعنية بتلك التبعية ، وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع العالمية ارتفاعات محسوسة ( خلال الأربع سنوات الأخيرة ارتفع سعر مسحوق الحليب في السوق العالمي بنسبة 150 بالمائة ) هاهي العملات الوطنية تعاني من التدهور ومن تبعات ارتباطها بالدولار المستمر في الانخفاض . وفي حالة الجزائر يشكل ضعف الدينار أمام العملات الأخرى – الدولار واليورو - سببا مهما في غلاء الأسعار الداخلية وعاملا في تدهور قدرة المواطنين الشرائية . متى يتدخل البنك المركزي وقبله السلطات العمومية لاعادة النظر في سعر صرف العملة الوطنية ؟ ولماذا يظل الحديث في موضوع الرفع من قيمة الدينار حديثا غائبا عن الحوار الاقتصادي الوطني ؟ ألا يعد تعديل سعر صرف العملة الوطنية واحدا من المداخل الى خفض مستوى الأسعار الداخلية ؟ ما هي امكانيات ذلك ؟ والى متى يستمر تجاهل قيمة هذه العملة كأداة من أدوات التعديل والضبط لسياستنا الاقتصادية ؟ أسئلة قد تجيبنا عنها تصريحات أخرى لمسؤولين في الحكومة.