مواطنون يستنكرون الزيادات في أسعار المياه المعدنية

زادت ب20 دج للحزمة ومنظمة المستهلكين تصف الأمر بسرقة الجيوب

رفعت العديد من العلامات المعدنية أسعار حزمة ال6 قارورات، ب20 دج، رغم تكذيب أصحاب المصانع أي زيادة في الأسعار سابقا. ولكننا وقفنا على الزيادة لدى أكثرية محلات التجزئة ولعلامات معينة، وهي الظاهرة التي جعلت المستهلكين يُنادون بمقاطعة العلامات التي ارتفعت أسعارها، خاصة وأن المياه أضحت مادة ضرورية.
وصلت أسعار حزمة المياه المعدنية لبعض العلامات حتى 200 دج، رغم تكذيب ممثلي العلامات أي نية للزيادة في السعر سابقا، ولكن جولة ل"الشروق" عبر بعض محلات التجزئة في كل من العاصمة والبليدة وتيبازة.. أكدت لنا هذه الزيادة، حيث ارتفعت الأسعار إلى 20 دج. في الحزمة التي تراوحت اسعارها ما بين 190 و200 دج حسب العلامة.
وأكد لنا بعض أصحاب المحلات، أنّ المواطنين امتنعوا عن شراء علامات المياه المعدنية التي ارتفع ثمنها، وهو ما قد يجعلهم مستقبلا يرفضون استقبال هذه العلامات من طرف الموزعين، بسبب كسادها.
في وقت يعرف استهلاك المياه المعدينة، تزايدا ملحوظا خلال جائحة كورونا، ما جعل أصحاب المصانع يرفعون في عملية الإنتاج بما يقارب 30٪، في وقت عرفت المشروبات الغازية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 3٪.
وتأسفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك للظاهرة، التي اعتبرتها "ارهاق واستنزاف لجيوب المواطنين"، خاصة وأن المياه المعدنية أضحت مادة ضرورية، كما أن بعض العائلات تشتري يوميا حزمة من المياه المعدنية.
وأكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي في اتصال مع "الشروق"، أنه منذ انتشار شائعة الزيادة في أسعار المياه المعدنية ومختلف العصائر، منذ أيام، اتصلنا برئيس جمعية منتجي المشروبات، والذي نفى لنا أخبار الزيادات في الأسعار، ومؤكدا أنها مجرد اشاعة.. !! لنتفاجأ هذه الأيام بالزيادة في الأسعار لبعض العلامات، وصلت حتى 16 دج على مستوى المصنع لحزمة المياه المعدنية بمعنى زيادة دينارين ونصف للقارورة الواحدة".
وأبدت المنظمة انزعاجها، خاصة وأن بعض المنتجين، وحسب تأكيد زبدي "اتفقوا على الزيادة في الأسعار، وهو ما يعد خرقا صارخا لقانون المنافسة، وهذا ما يسمى بالقانون الاتفاق الأفقي، والذي يمنعه القانون، وسبق لنا تقديم شكوى لمجلس المنافسة بخصوص هذا النوع من الإتفاق في احدى القضايا، ومع ذلك خسرنا القضية".
وحسب محدثنا، فمنتجو المشروبات استغلوا اقرار رسم في قانون المالية 2021 على المنتجين، وهو ما دفعهم إلى رفع الأسعار ولكن "بصورة مضاعفة، وهو سلوك غير أخلاقي".
وسبق لرئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حمياني وفي تصريح ل"الشروق"، أن نفى وجود نية لدى المنتجين، لرفع أسعار المشروبات والعصائر، رغم إقرار رّسوم جديدة على المشروبات، في قانون المالية لسنة 2021، ورغم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وانهيار قيمة الدينار، وتراجع الأرباح بسبب حدوث ركود اقتصادي وتراجع الاستهلاك المحلي على المشروبات والعصائر.
ووصف حمياني وقتها، الزيادات في أسعار المشروبات، لدى بعض التجار ب"الزيادات العشوائية وغير المبررة، والتي لجأ اليها بعض التجار، مُبررين الأمر بغلاء أسعار معظم المنتجات".
الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين:
نطالب ببيان توضيحي من أصحاب مصانع المياه المعدنية
وبدوره، استنكر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار الزيادة في أسعار المياه المعدنية، وقال ل"الشروق"، بأن بعض المنتجين تبرأوا من هذه الزيادات، وهو ما جعله يدعو أصحاب مصانع تعبئة المياه المعدنية، إلى الإعلان عن الزيادات في حال وجودها، حتى يعرف تاجر التجزئة والمستهلك المصدر الفعلي للزيادة وقيمتها الحقيقية".
ليتأسف لظاهرة عدم الإعلان عن الزيادات في أي قطاع، وجعل الغموض سيد الموقف في الشارع.
وأكد بولنوار، أن أسعار حزمة المياه المعدنية، ارتفعت خلال هذا الأسبوع حتى 20 دج، تحت مبرر الزيادة في أسعار البلاستيك والمواد الأولية الداخلة في انتاجها، معتبرا أن الطلب على المياه المعدنية، يزداد خلال فترة الربيع والصيف، وهو ما يجعل أمر الزيادة في أسعارها "استنزاف حقيقي لجيوب المواطنين".