تجريم التجار المضاربين في الأسعار!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 03 يناير 2017 10:44 بمجرد حلول سنة 2017، ودخول قانون المالية حيز التنفيذ، سارع تجار التجزئة في المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، وأصحاب المخابز المختصة في صنع الحلويات، وحتى مسيرو محلات "الفاست فود" في زيادة الأسعار بصفة عشوائية، أو بطريقة احتيالية غير معلنة يشوبها نوع من التمويه.. ولو غابت الزيادات في الأسعار في بعض المراكز التجارية إلا أن بوادرها واضحة من إعلانات سواء شفوية أو كتابية تتهم الممول من جهة وتؤكد ارتفاعا يمس المواد المستوردة بداية من الأسبوع القادم.
حسب ما رصدته "الشروق"، الإثنين، من خلال جولة استطلاعية عبر مراكز تجارية ومحلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة والمخابز ومحلات الأكل السريع "فاست فود"، فإن الأسعار عرفت زيادات عشوائية تتراوح ما بين 05 و10 دج، حيث ارتفعت أسعار الأجبان ب10دج، وأسعار القهوة ب5دج إلى 10دج، ومست الزيادة بعض الحلويات المستوردة المحشوة في العلب، البقوليات هي الأخرى عرفت ارتفاعا نسبيا في أسعارها، وحتى قارورات المياه المعدنية عرفت زيادة ب10 دج.
في السياق، أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار الجزائريين، أن المضاربة في الأسعار بمبرر قانون المالية 2017، حجة واهية سيتعرض أصحابها لعقوبات صارمة بعد تحرك جميع الجهات، محذرا إياهم من زيارات فجائية لفرق المراقبة، وقال إن مخزون المواد الغذائية العامة سواء المواد المنتجة أم المستوردة خلال 2016، يكفي لتغطية الطلب إلى نهاية صيف 2017، فلا يمكن حسبه اتخاذ مبرر قانون المالية قصد استنزاف جيوب المواطنين البسطاء.
رفع الأسعار أو تضخيم هوامش الربح سياسة حسب الحاج بولنوار، انتهجها المضاربون منذ الحديث عن قانون 2017، موضحا أن كل المنتوجات، ما عدا المدعمة أو المسقفة، تبقى خاضعة لقانون العرض والطلب.
وفي هذا الجانب، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات، وطالب بتجريم ومعاقبة التجار المضاربين في الأسعار.