زيادات عشوائية في أسعار المياه المعدنية بمحلات الجملة والتجزئة

جمعية حماية المستهلك تلقت آلاف الشكاوى بتسويق مياه الحنفيات

تفاجأ الجزائريون نهاية الأسبوع بارتفاع عشوائي لأسعار قنينات المياه المعدنية من مختلف الأحجام، على مستوى أسواق الجملة، ومحلات التجزئة، وهي الزيادات التي لم يفهمها المستهلك، لأنها تمت دون إشعار مسبق، فيما سجلت جمعية حماية المستهلك الآلاف من الشكاوى في الأيام الأخيرة بخصوص تسويق مياه الحنفيات على أساس، أنها مياه معدنية صحية.
وقفزت أسعار قارورة المياه المعدنية، من سعة 1.5 لتر، إلى 35 دج، بعد أن كانت في حدود 30 دينارا في الأشهر الماضية، فيما بلغ سعر القارورة من سعة 0.5 لتر 25 دينارا جزائريا، أي بزيادة تقدر ب5 دنانير، وقد أرجع تجار التجزئة هذه الزيادات إلى تجار الجملة من جهة، وكثرة الطلب من طرف المستهلكين، خاصة في فترة الصيف.
وعبر الكثير من المواطنين الذين تعودوا على استهلاك المياه المعدنية، لاسيما المرضى والمسنين عن استيائهم من القرار، خاصة وأن الزيادات لم تمس جميع العلامات واقتصرت على البعض، دون آخر، وهو ما فهم على أنها زيادة مقصودة من قبل بعض التجار والمضاربين الذين يستغلون كثرة الطلب على هذه المادة في فصل الصيف، لاستنزاف جيوب المستهلكين.
وفي السياق، أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل"الشروق"، أن التذبذب في توزيع المياه هذه الأيام وكذا حلول فصل الصيف مع ارتفاع في درجات الحرارة دفع ببعض التجار إلى استغلال الفرصة لرفع أسعار المياه المعدنية بطريقة عشوائية، إلا أن المسؤولية يقول زبدي تقع على صاحب العلامة الذي من المفروض أي يراقب عملية التوزيع وضبط الأسعار ومراقبة تجار الجملة والتجزئة من ناحية تخزين ونقل المنتوات.
وأضاف زبدي أن هناك أصحاب بعض علامات المياه المعدنية لا يهمهم سوى الربح السريع حتى لو كان على حساب صحة المستهلك، خاصة مع ما سجلته الجمعية مؤخرا من شكاوى بالجملة في عدة مناطق بخصوص تسويق مياه الحنفيات، على أنها مياه معدنية، وكذا عرض قنينات وقارورات المياه المعدنية على الأرصفة وتحت أشعة الشمس الحارقة، في حين تنقل نحو الجنوب في شاحنات غير مهيأة، متعهدا بفضح جميع العلامات التي ترتكب تجاوزات عبر نشر صور منتجاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.