30 يوما فقط للفصل في طلبات القروض البنكية

لرفع العوائق عن المشاريع.. وزارة المالية تأمر:

أمرت وزارة المالية المديرين العامين للقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، وكذا بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وصندوق التوفير والاحتياط، إضافة إلى المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بدراسة ملفات الراغبين في الحصول على القروض في أجل لا يتجاوز 30 يوما، حسب التعليمة رقم 378 الصادرة بتاريخ 13 فيفري الجاري تحوز "الشروق" نسخة منها.
وذكرت ذات الجهات، بأن دراسة أولى حول كيفيات منح القروض على مستوى البنوك العمومية، والإجراءات العملية والخطوات، بينت بأنها تشكل عوائق أمام تحسين مسار القروض على مستوى البنوك، رغم الإجراءات المتخذة لتحسين العملية على مدى السنوات القليلة الماضية، بفضل الجهود المبذولة من طرف الهياكل التابعة للقطاع، بما في ذلك من ناحية تحديث وعصرنة البنية التحتية وتطوير المهارات، رغم ذلك فإن تحليل نتائج الدراسة المذكورة، وكذا تفحص عديد الطلبات التي تقدم بها عملاء البنوك العمومية، الشركات كما الأفراد، تبين بأن أجل معالجة طلبات الائتمان أو القروض إلى غاية تلقي الرد النهائي للبنك لا تزال طويلة.
وحسب التعليمة، فإن لهذه الوضعية أثرا على طالبي القروض، كما أنها تؤثر سلبا على إنجاز مشاريعهم، ذلك أنها تضر بصورة البنوك، كونها لا تسمح بإبراز الجهود المبذولة فعليا في هذا المجال، والتي لا تنعكس بالأثر الكافي من خلال تحسين الخدمة المتوفرة للزبائن.
ولذات الغرض، دعت الوزارة إلى الاهتمام بجودة الاتصالات والمعلومات التي يجب إتاحتها للعملاء، على مستوى الوكالات والمواقع الإلكترونية للمصارف، التي يستلزم حسب نص التعليمة أن تكون متاحة بشكل عام وأن تكون كاملة ومبسطة، لضمان الفهم الجديد للإجراءات والاستشارات الشخصية، وكذا دراسة ملف الائتمان من خلال إجراء فحص رسمي شامل عند إيداعه، مما سيجنب التمديد غير المبرر لآجال المعالجة والذي يكون بسبب نقص المستندات والوثائق، وكذا تقليص مدة معالجة الملفات الائتمانية التي يحب أن لا تتجاوز 30 يوما، ابتداءً من تاريخ تقديم طلب القرض إلى غاية الإشعار من طرف البنك بالقرار النهائي، كما يجب إعلام العملاء بهذه الفترة التي تمكنهم من الاستفادة منها.
وبغية تمكين البنوك من تحقيق هذا الهدف، يتعين إدراج الهياكل والموظفين المسؤولين عن العملاء، وعن دراسة ملفات الائتمان ضمن منطق الأداء والإنتاجية، لتمكين عملية التمويل، من تحقيق التحسينات النوعية، بما يسمح بمواءمة سريعة لهذه الوظيفة في أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ووفق ذات الجهات، فإنه وبفعل هيمنة البنوك العمومية على السوق والمسؤوليات الناجمة عن ذلك، يتعين على البنوك تنظيم وتقنين عمليات اتخاذ القرار الخاص به، من حيث معالجة ملفات الائتمان والتأكد من احترام تلك التدابير.