لجان محلية لفحص ملفات القروض المصغرة قبل تحويلها إلى البنوك

أربع بنوك عمومية توقع إتفاقية إطار لتمويل المشاريع مع وكالة تسيير القرض المصغر

وقّعت أمس أربع بنوك عمومية اتفاقيات شراكة ثلاثية، لتفعيل جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والمؤسسات العمومية البنكية المتمثلة في أربعة بنوك
* وهذه البنوك هي البنك الوطني الجزائري، البنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري، تنص على الشروع انطلاقا من القيام بمعالجة قبلية لملفات القروض المصغرة التي يتقدم بها أصحاب المشاريع للبنوك العمومية الخمسة، حيث أن كل طلبات التمويل التي يتقدم بها طالبو القروض للبنوك العمومية الأربع ستتم معالجتها أولا على مستوى لجنة محلية مشتركة تضم ممثلين عن البنوك الأربع وممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وبعد دراسة الملف والتأكد من استيفائه لكامل الشروط يتم قبل تقديمه للبنك الممول، وتضمن هذه اللجنة المشتركة معالجة قبلية للملف من طرف اللجان المحلية، وبعد قبول الملف تقوم الوكالة بمرافقة صاحب المشروع على مستوى البنك.
* وتم التوقيع على الإتفاقية بحضور كل من وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس. ووزير المالية كريم جودي، وتنص الإتفاقية على تأطير العلاقة بين البنوك العمومية ووكالة القرض المصغر وصندوق ضمان القروض المصغرة، وتوفر تسهيلات ومرونة أكثر في معالجة الملفات التي يتقدم بها طالبو القروض وأصحاب المشاريع من أجل تمكينهم من الحصول على قروض مصغرة تتراوح بين 50 ألف دينار و400 ألف دينار.
* وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار في تصريح ل"الشروق" أن بنك "بدر" قام لحد الآن من خلال جهاز تسيير القرض المصغر بتمويل حوالي 2300 مشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2009، بمبلغ إجمالي قدره 430 مليون دينار، منه 50 في المائة من هذا المبلغ وجهت لتمويل المشاريع والإستثمارات في قطاع الفلاحة، تم من خلالها استحداث حوالي 2700 منصب شغل عبر مختلف الولايات، في حين تم توجيه 25 بالمائة من هذا المبلغ لتمويل مشاريع مصغرة في قطاع الصناعات التقليدية وهو يتواكب حسب بوعلام جبار مع إستراتيجية البنك في مجال تمويل المشاريع والإستثمارات التي تحقق التنمية الريفية.
* وتهدف الاتفاقية حسب وزير التضامن الوطني إلى إجراءات تحضير وتقييم المشاريع المؤهلة للاستفادة من المساعدات المتضمنة في النصوص سارية المفعول، كما تهدف أيضا إلى التعريف بكيفيات انضمام البنوك وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر، وكذا تنفيذ الضمانات التي يغطيها هذا الأخير، مع تبيان الكيفيات المتعلقة بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المصغرة المتحصل عنها من طرف البنوك لصالح أصحاب المشاريع.
*