بنك "الخليج" يعلن خسائر ب1.2 مليار دولار في 2008

كشف "بنك الخليج" الكويتي عن تعرضه لخسائر فاقت 359 مليون دينار (قرابة 1.241 مليار دولار)، خلال العام 2008، يعود جزء كبير منها للخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك، بسبب الأزمة المالية العالمية.وقال البنك في بيان نتائجه المالية للعام الماضي، إنه لمعالجة هذا الوضع بادر لزيادة رأسماله بنحو 376 مليون دينار (1.296 مليار دولار) مع تخصيص الجزء غير المكتتب فيه من رأس المال، والذي بلغ 16 في المائة للهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بها.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قتيبة الغانم: "لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية."وأضاف الغانم أن البنك يدرس حاليا "أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها"، كما أشار إلى "تعاون وتنسيق" مع بنك الكويت المركزي، بشكل أدى إلى اتخاذ "الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال."وبالنسبة للعام الجاري، أكد الغانم أن المصرف "استهل السنة في وضع نظيف، فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية، بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.وأشار إلى أن التحسينات التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك سوف تستغرق وقتاً لتظهر للعيان، وتحدث عن إستراتيجية تعتمد ثلاثة مرتكزات، أولها تحديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في مختلف الإدارات، وثانيها تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي، وذلك من خلال الاستثمار في نظم تقنية أفضل وفروع جديدة.أما العنصر الثالث، بحسب الغانم، فيقوم على ضمان سلامة البنك من خلال إدارة المخاطر بفاعلية، وبالشكل الذي يحمي المساهمين والعملاء، حيث سيتم تطوير نظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل، بما يكفل السيطرة بإحكام على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.وكانت أزمة "بنك الخليج"، الذي يعتبر بين أكبر المصارف التجارية في الكويت ومنطقة الخليج، قد ظهرت إلى العلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أعلن البنك خسارة الملايين في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه.وتسبب ذلك بحالة من الهلع في الأسواق، باعتبار أن المصرف كان أول ضحايا الأزمة المالية العالمية في الخليج، ودفع ذلك الحكومة الكويتية إلى ضمان حقوق كل المودعين.وتبع ذلك استقالة رئيس مجلس إدارة المصرف، بسام الغانم، وتعيين شقيقه قتيبة مكانه.