هذه قصة مجلس الأمة من بومعزة إلى قوجيل

بعد ربع قرن من تأسيسه

عاد الحديث عن صلاحيات مجلس الأمة، بعد ترسيم صالح قوجيل رئيسا للغرفة الثانية للبرلمان، وهو المنصب الذي يمنحه صفة الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور.
وتأسس مجلس الأمة، بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم 144 عضواً، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضواً.
ورغم أن صلاحياته التشريعية محدودة، إلا أن رئيسه يعد الرجل الثاني في الدولة، وهو من يعوض رئيس الجمهورية في حال وقوع مانع له كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور.
وتدوم عهدات مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات.
وتسيطر الموالاة على المجلس، فيما تعتبر المعارضة أن الهدف الرئيسي لإنشاء المجلس، هو تعطيل أي قانون ترفضه السلطة تصدره الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) في حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.
مجلس الأمة وخلاف بومعزة وبوتفليقة
وكان الراحل بشير بومعزة مؤسس جمعية 8 ماي 1945، أول من ترأس المجلس وتولى مهامه رسميا في عام 1998.
ولم يلبث بشير بومعزة أن رمى المنشفة (2001) بعد ثلاث سنوات قضاها رجلا ثانيا في الدولة، بسبب خلافات سياسية مع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ليقرر بعدها الابتعاد عن الحياة السياسة.
وكان جوهر الخلاف بين بوتفليقة بومعزة حول طريقة تجديد العضوية في المجلس، فانتظر فترة التجديد النصفي ليدفعه نحو الاستقالة، لكن الأخير تمسك بمنصبه ورفض الاستقالة، فطلب بوتفليقة من المجلس الدستوري قراءة بخصوص ولاية رئيس المجلس فجاءت القراءة مناقضة لما أراده الرئيس، حيث قال المجلس الدستوري إن رئيس مجلس الأمّة غير معني بالتجديد النصفي، ومن حقه الاستمرار لست سنوات.
لكن الرئيس أوعز لأعضاء مجلس الأمة لسحب الثقة من بومعزة وهو ما حدث، غير أن الأخير لم يقدّم استقالته بل أعلن تنحّيه، ليوصل رسالة مفادها أنّ "هناك طرفا دفعني لهذا القرار دفعا ولم أغادر بمحض إرادتي".
بن صالح.. أطول رئاسة
وفي جويلية 2002 تم انتخاب عبد القادر بن صالح، رئيسا لمجلس الأمة، بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي، وعمّر طويلا على رأس الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أعيد انتخابه في نفس المنصب في جانفي 2004 وفي نوفمبر من نفس السنة.
وانتخب بن صالح رئيسا للمجلس في 11جانفي 2007، للمرة الثالثة بالإجماع ونفس الثقة حظي بها من طرف أعضاء المجلس في 10 جانفي 2010 وفي 09 جانفي 2013.
وفي 10 جانفي 2016 وبعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تمت إعادة انتخاب بن صالح في منصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي، بإجماع الأعضاء.
واستمر عبد القادر بن صالح في رئاسة مجلس الأمة، إلى غاية مطلع أفريل 2019، أين تولى رئاسة الدولة مؤقتا، بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط حراك شعبي.
وفي 19 ديسمبر سلّم بن صالح مهام الرئاسة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر 2020، بعد فوزه في انتخابات رئاسية جرت يوم 12 من نفس الشهر.
وحسب الدستور يعود رئيس مجلس الأمة إلى منصبه فور انتهاء مهمته كرئيس مؤقت للدولة لكن بن صالح بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 4 جانفي 2020 أبلغه فيها بعدم رغبته في العودة إلى منصبه كرئيس لمجلس الأمة.
وظل منصب بن صالح على رأس مجلس الأمة شاغرا، طيلة توليه رئاسة الدولة، وكان يسيره بالنيابة نائبه صالح قوجيل، إلى غاية تزكيته رئيسا للمجلس في 24 فيفري الجاري.