تتوجه أنظار الطبقة السياسية لإعلان الرئيس بوتفليقة عن قائمة الثلث الرئاسي لأعضاء مجلس الأمة، لاستكمال تشكيلة الغرفة الثانية للبرلمان، عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي وترسيم نتائجها من طرف المجلس الدستوري، ويتوقع المتتبعون للشأن السياسي أن الرئيس بوتفليقة الثقة في عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي للغرفة العليا الذي استوفى عهدته الحالية وذلك مباشرة بعد تنصيبه أعضاء الثلث الرئاسي . ويتوقع المتتبعون للشأن السياسي أن عبد القادر بن صالح هو المرشح الوحيد لرئاسة الغرفة البرلمانية العليا وتولي منصب الرجل الثاني في الدولة لثلاث سنوات أخرى، كما سيعلن الرئيس بوتفليقة عن أسماء المعينين في الثلث الرئاسي حيث أنه سيختار تجديد العهدة لبعض الأعضاء وتعيينات جديدة نهاية الأسبوع الجاري أو بدايته كأقصى تقدير، وفي ظل صعوبة التكهن بقائمة الأسماء المُعيّنة ضمن قائمة الثلث الرئاسي (24 عضوًا)، التي عادة ما تضُم وزراء سابقين وشخصيات وطنية وثورية، تُطرح تساؤلات حول مصير رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح المعلق بين إمكانية مواصلته للمهمة أو خلافته من طرف شخصية أخرى؟، وتشير هذه المصادر أن الدستور الحالي الذي يحدّد عهدة عضو مجلس الأمة ب6 سنوات لا يحدّد في المقابل عدد العهدات البرلمانية لعضو مجلس الأمة بل تركها مفتوحة إلى ما لا نهاية سواء بالنسبة للأعضاء المنتخبين أو المعينين، وهو ما يثير تساؤلات المتتبعين للشأن الوطني فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيلجأ إلى إعادة تعيين عبد القادر بن صالح لعهدة أخرى في الثلث الرئاسي وبالتالي إمكانية توليه رئاسة المجلس لثلاث سنوات أخرى. وتجدر الإشارة أن عبد القادر بن صالح يتولى رئاسة مجلس الأمة منذ جويلية 2002 عندما استدعي من الغرفة السفلى لخلافة الراحل شريف مساعدية ، ليعاد تعيينه مرة أخرى في الثلث الرئاسي سنة 2006 لعهدة جديدة تنتهي ديسمبر الجاري وهي المدة التي انتخب خلالها لمرتين متتاليتين لرئاسة مجلس الأمة" ، وإن كانت بعض قراءات المتتبعين للشأن السياسي ترجح تعيين بعض الأسماء التي غادرت الجهاز التنفيذي في التعديل الحكومي الأخير كسلال أو بلخادم.
