رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة: سنستورد 100 ألف طن من البطاطا قريبا لتكسير الأسعار

أكد محمد الشريف ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن الإشكال الرئيسي لازمة البطاطا في الجزائر يكمن في نوعية البذور المستوردة التي تنتج لسنة واحدة فقط، واعتبر أن تفعيل مخبر "قلال" بسطيف يبقى أهم تحدي أمام الجزائر للقضاء على التبعية في مادة البطاطا المفروضة من الخارج في ظل المضاربة التي يلجأ إليها أصحاب غرف التبريد وتجار الجملة المتحكمين في السوق الوطنية، موضحا أن 175 ألف قنطار دخلت الجزائر لحد الساعة في إطار فترة الاستيراد الأولى المقدرة ب100 ألف طن لتمكين المواطن من استهلاك البطاطا بأسعار لا تفوق 30 دج في شهر الرحمة –رمضان المبارك-.
حاوره/ بلقاسم عجاج
س: ما هي برأيكم أسباب نقص إنتاج البطاطا؟
ج: نقص الإنتاج لديه عدة عوامل، أما عن معدل الاستهلاك الوطني فنحن في المعدل، لكن عدم التحكم في ميكانيزمات العرض والطلب يطرح مشكل غلاء ونقص البطاطا التي تنتج مرتين في العام، منها موسمية وما بعد الموسمية، وهناك إنتاج بعض المناطق يسمى بالمبكر. وهناك فترة تسمى بفترة التلحيم في شهري أكتوبر و نوفمبر والفترة الثانية في أفريل وماي مما يتسبب في فراغ في الإنتاج، وفي ذات الفترة يتحكم أصحاب غرف التبريد في العرض ويقومون بعمليات تشبه التقطير في السوق الوطنية للتحكم في الأسعار، ونحن في أواخر الإنتاج في كل من تبسة، برج بوعريرج، سوق أهراس، سطيف، البويرة، تيارت وافلو، وحاليا أصحاب التبريد يباشرون شراءها لكنهم متخوفين من عملية الرقابة التي تفرض من قبل السلطات الوصية، وللقضاء على هذه المعاملة السيئة درسنا حاجيات السوق وحددنا حجم الطلب وقدمناه لوزارة الفلاحة.
س: علمنا أن السلطات العمومية قررت استيراد كميات معتبرة من البطاطا لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الاحتكار، هل بإمكانكم إعطاءنا حجم هذا الاستيراد؟
ج: لتكسير الاحتكار الممارس من قبل أصحاب غرف التبريد ضبطت الكميات الواجب استيرادها مع المستوردين في دفتر شروط وفي هذه الفترة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك حيث سيتم في مرحلة أولى استيراد 100 ألف طن أي مليون قنطار، ولحد الساعة دخلت 175 ألف قنطار أي 17 بالمائة من الحصة الأولى المقررة، وقررت الحكومة دعم المستوردين من خلال إعفاء من التعريفة الجمركية، ويتوقع أن يصل السعر في السوق بمعدل 30 دج للكيلوغرام الواحد، ونحن نتفاعل مع العجز لتسوية وضعية السوق وليس في رمضان فقط، حيث يعتبر شهري سبتمبر وأكتوبر أصعب فترة للحفاظ على عدم التهاب الأسعار، شريطة ان توضع رقابة على غرف التبريد والمستوردين السماسرة في الأسواق من الجهات المعنية وليس المقصود بها وزارة التجارة فقط فحتى الداخلية لديها مسؤولية أمر الولاة بتشديد الرقابة بالولايات، لعدم تحويل الكميات المستوردة للمضاربة حيث يمكن للمضاربين تحويلها من السوق بعد بيعها من قبل المستوردين.
س: يرى بعض المهنيين بقطاع الفلاحة أن الإشكال يكمن في غياب تقنية لتحضير البذور فكيف تتم العملية بالجزائر؟
ج: لدينا نظرة شاملة عن الكميات اللازمة كبذور حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن بأسعار معقولة وكذلك القدرة الإنتاجية للفلاح على أن يلعب كل طرف دوره من تجار الجملة، التجزئة وهيئات الرقابة.
س: لمن تسند عملية الاستيراد؟
ج: حدد الاستيراد عن طريق دفتر الشروط الممضى من قبل الغرفة الوطنية وهي مهمة أسندت من الوزارة للغرفة من الآن فصاعدا، وذلك انطلاقا من الإنتاج الوطني للبذور عن طريق المؤسسات المنتجة للبذور والمعتمدة من المركز الوطني للبذور والشتائل.
س: كم عدد تلك المؤسسات؟
ج: هناك 153 مؤسسة مختصة تعمل عن طريق دفتر الشروط المحدد لكيفية إنتاج البذور تصديقها واستعمالها من طرف الفلاحين وترتيب أصنافها أ، ب...
س: هل بإمكان الجزائر تطوير البذور محليا والاستغناء عن الاستيراد؟
ج: إلى حد اليوم تخضع البذور إلى ترتيب معمول به دوليا ومقنن في الجزائر كسائر الدول، وتبقى التبعية للسوق الخارجية فيما يخص بعض أصناف وترتيبات البذور وهي نتيجة عن عدم وجود مختصين في إنتاج بذور قاعدية وما قبل القاعدية، واليوم لدينا مخبر في سطيف ركب من قبل الكنديين سنتي 1995/1996 في "ڤلال" وهو من طراز عالي طاقته تلبي حاجيات كل السوق الجزائرية ولكن حاليا هو عاجز وتابع لشركة الهولدينغ "آس جي بي" فرع التغذية تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وهناك خواص يحاولون العمل في ذات المجال ولكن بأهداف غير مسطرة مع الوصاية رغم أن وزارة الفلاحة تدعم في إطار المخطط الوطني بأموال معتبرة لإنتاج بذور g0,g1,g2, g3 وحاليا بالتشاور كغرفة مع وزارة الفلاحة نفكر في إعطاء ديناميكية جديدة لمركز "قلال" ومخطط عمل لتقليص التبعية لإنتاج g1,g2, g3 محليا، ونحن مستعدين للنقاش مع الخواص أمثال خاص بلعباس لانجاز مشروع استثماري يعود بالفائدة على الخواص والمجموعة الوطنية وذلك من خلال دفتر شروط نفكر فيه يلزم واجبات كل الأطراف حتى لا نقصي المستثمرين.
س: أين وصل التفكير في ذات الجانب؟
ج: في بداية 2008 سيكون دفتر الشروط جاهز ونحن متيقينين أن القضاء على التبعية في بذور البطاطا ممكنة جدا في الجزائر شريطة أن يلعب كل طرف دوره، ويجب تقبل أننا بإمكاننا بناء استثمار خاص بوسائلنا الخاصة، وعدم الاتكال 100 بالمائة على دعم الدولة ويبقى الدعم بقسط أولي أمر ممكن.
س: ما هي نوعية البذور المستوردة؟
ج: الدولة لا تستورد وهي خولت العملية لصالح الغرفة التي بدورها منحت الاستيراد لصالح الخواص ونوعيتها مرهون بالترتيب لحد الآن، والرتب الأولية E و SE تستوردان بكميات ضعيفة بسبب ثمنها الباهض وبنسب قليلة لان الممولين الخارجيين الأوروبيين بالأخص يرفضون بيعها بكميات معتبرة لفائدة الجزائر، ويفضلون بيعنا الصنف ب B الذي ينتج لسنة واحدة فقط.
س: لماذا؟
ج: ببساطة لأنه بعد سبع سنوات سنقلص حجم الاستيراد لغاية القضاء على التبعية بعد توفير البذور محليا في حال تحكمنا في البذور القاعدية وما بعد القاعدية.
س: كم تقدر القيمة المالية لاستيراد البذور؟
ج: استيراد بذور البطاطا يفوق حاليا 60 مليون أورو في السنة، في حين يمكننا برمجة 200 ألف طن في العام كمثال في حال فعالية المخبر.
س: هل بإمكاننا تخطي التبعية بصورة فعلية؟
ج: نتخطاها بدعم الدولة وسياسة رشيدة ودفاتر شروط تحدد التزامات كل طرف معني، ومن السهل جدا رفع التحديات وإعادة النظر في بعث مخبر "قلال" للنشاط مجددا، والمهم لنا أن ينتج الجزائريون ما ينتج محليا ومن كل الأنواع.