كشفت تحقيقات الديوان المركزي لقمع الفساد، ضغوطات رهيبة مارسها وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب للتأثير على قرارات العدالة والحكم لصالحه بطريقة تجاوزت "حدود القانون" وداست على "حقوق التقاضي" وكبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. أشار التقرير المفصل للديوان المركزي لقمع الفساد، إلى كيفية تأثير الوزير السابق الفار من العدالة بوشوارب بطريقة غير مباشرة وباستعمال إطارات مركزية بوزارة العدل كالمفتش العام والأمين العام السابقين لوزارة العدل، للحكم لصالح مصنعه لتحويل مادة "البطاط" وإنتاج "الشيبس" والواقع بالمنطقة الصناعية بالرويبة بالعاصمة، ضد أحد البنوك العمومية التي رفعت ضده دعوى قضائية، لتسديد ديونه. وفي تفاصيل التقرير فإن وزير الصناعة بوشوارب عندما كان على رأس وزارة الصناعة، كان مصنعه محل نزاع قضائي بمجلس قضاء الجزائر، مع أحد البنوك العمومية بصفته مسيرا ومالكا لتلك الشركة بخصوص "تعويض"، حيث أن القضية عرضت على الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر، ورفعت من طرف أحد البنوك العمومية ضد بوشوارب لاسترداد المبلغ الفائض غير المستحق، حيث استفاد منه هذا الأخير من طرف المحكمة الابتدائية للرويبة، وبعد الاستئناف يشير التقرير إلى تدخل رئيس مجلس قضاء الجزائر السابق "ص.ع"، وممارسته ضغوطا رهيبة على رئيسة الغرفة التجارية لذات الهيئة القضائية، المدعوة " ص.س" لتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الانصياع للأوامر، وأكدت بالحرف الواحد "أنا سأفصل في ملف الحال وفقا للقانون.. لعندوا الحق يديه"، إلى أنها تفاجأت بعبارة رئيس المجلس الذي قال لها "إنه بوشوارب.. سوف تجدين نفسك في تمنراست"، ومع هذا لم ترضخ القاضية لتهديداته وأصدرت قرارا يقضي لصالح البنك العمومي من خلال إلزام شركة بوشوارب برد المبلغ غير المستحق والمقدر ب25 مليون دينار، إلا أن هذا الأخير ضرب الحكم الصادر ضده عرض الحائط والدليل استمرار نشاط مصنعه. فضائح بوشوارب رغم أنها لم تكن واضحة المعالم خلال فترة استوزاره من خلال تغطيتها بوعوده الزائفة بحل مشاكل الصناعة التي تتخبط فيها البلاد، إلا أن التحقيقات كشفت فضيحة أخرى تتعلق بتبديد قرابة 1680 مليون دولار، منها 980 مليون دولار في مصنع الحديد والصلب بعد تأميمه من الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" وأزيد من 700 مليون دولار في عملية إعادة تأهيل "فاشلة" للفرن العالي رقم 2 بمركب الحديد والصلب بالحجار والذي توقف عن الاستغلال في 2015. ومعلوم أن بوشوارب أدين بعدة أحكام صادرة عن القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، وصلت إلى 20 سنة في ملف "نفخ العجلات" مع مصادرة جميع أملاكه وعقاراته، التي منها مصانع مازالت تزاول نشاطها على غرار مصنع "الآجر" الواقع بمنطقة الدويرة ومصنع إنتاج "الشكولاطة" بمنطقة خرايسية والتي تسير جميعها من طرف ابنه المدعو " خ.ش" والمتواجد في الجزائر.
