الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 الى تجارة الجملة و التجزئة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي إلى تجارة الجملة و التجزئة.
و صرح السيد بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أن "قاعدة 51/ 49 سيتم الإبقاء عليها و سيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة و التجزئة".
و أضاف أن هذا الإجراء أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أو حتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة. كما أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة و التجزئة حيث ينخر القطاع الموازي و ينافس المنتجات الوطنية.
و بذلك يكون السيد بوشوارب قد فند بعض الأخبار التي تناقلتها الصحافة والتي مفادها أن الجزائر قد تلغي هذه القاعدة في القطاعات غير الإستراتيجية. كما أن إلغاء هذه القاعدة التي تنظم توزيع رأس المال فيما يخص الاستثمارات الأجنبية قد تطرق إليه شركاء الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
و قد تم إقرار هذا الإجراء سنة 2009, حيث لم يكن مطبقا قبل ذلك إلا في قطاع النفط و يسيره قانون استثمار خاص.
مجلس مساهمات الدولة يصادق على مخطط تطوير مركب الحجار بمليار دولار
وأكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن مجلس مساهمات الدولة قد وافق على مخطط لتطوير مركب الحديد و الصلب بالحجار بقيمة مليار دولار.
و صرح السيد بوشوارب على هامش هذا اللقاء أنه "تم وضع مخطط تطوير بقيمة مليار دولار و صادق عليه مجلس مساهمات الدولة". و سيساهم بنك الجزائر الخارجي في تمويل هذا المخطط الذي تملكه المؤسسة العمومية "سيدار بنسبة 51 بالمائة و الشركة الرائدة العالمية في هذا المجال "ارسيلور ميتال" بنسبة 49 بالمائة.
و يدرس بنك الجزائر الخارجي حاليا حسب الوزير طرق تجسيد هذا المخطط الذي من شأنه رفع انتاج مركب الحجار إلى أكثر من مليوني طن من الفولاذ سنويا. و قال السيد بوشوارب في هذا السياق أن "المرحلة الحالكة التي مر بها الحجار اصبحت من الماضي" مضيفا أن الفرن العالي يخضع لعملية تجديد لتمكين مناجم الونزة من العمل.
و كانت الجزائر قد استرجعت سنة 2013 ملكيتها على مركب الحجار حيث رفعت من رأسمال مؤسسة "سيدار" بالمركب إلى 51 بالمائة بعد الصعوبات المالية التي مر بها فرع الجزائر لأرسيلور ميتال.
و يعد الحجار المركب الوحيد في الجزائر الذي ينتج الفولاذ حاليا في انتظار دخول مركبين آخرين حيز العمل من بينهما مركب بلارة (5 مليون طن سنويا). و يندرج رفع إنتاج الحجار ضمن مخطط لتقويم قطاع الحديد و الصلب في الجزائر الذي باشرته الجزائر من أجل جمع كل مشاريع الحديد و الصلب حول هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الفولاذ الذي يكلف استيراده الخزينة حوالي 10 ملايير دولار سنويا.