طوت، أمس، الحكومة ملف مركب الحجار للحديد والصلب، من خلال تأميم منجمي الونزة وبوخضرة بتبسة، بالتوقيع على عقد تحويل 51 بالمائة من رأس المال للطرف الجزائري، وسيرافق هذه الاتفاقية برنامج طموح لإعادة تأهيل المركب وعصرنته بغلاف مالي بلغت قيمته 955 مليون دولار. أشرف، صبيحة أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على مراسم التوقيع على عقد تحويل أغلبية رأس المال الاجتماعي لأرسيلور ميتال - تبسة للطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة، إذ ستعود 30 بالمائة من حصة المركب للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، و21 بالمائة المتبقية لصالح المجمع العمومي الجزائري سيدار. وأكد بوشوارب، على هامش التوقيع بمبنى وزارة الصناعة والمناجم بالعاصمة، أن التوقيع على عقد المساهمين الجديد لأرسيلور ميتال - تبسة سيؤدي إلى ارتفاع حجم رأس المال الاجتماعي، مرفوقا بمخطط استثماري طموح يوجه لإعادة تأهيل وعصرنه وتطوير المناجم الواقعة بولاية تبسة. وكان الرائد العالمي في صناعة الفولاذ أرسيلور ميتال قد أعلن، في شهر سبتمبر 2013، أنه توصل إلى اتفاق استراتيجي مع مجمع سيدار يتضمن مخططا استثماريا بقيمة 763 مليون دولار موجها لتطوير مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة ومنجمي الونزة وبوخضرة بتبسة. ويهدف هذا الاتفاق إلى مضاعفة طاقة إنتاج المصنع لتنتقل من مليون طن إلى 2.2 مليون طن سنويا في آفاق 2017. وأشار بوشوارب أن استعادة السيطرة والتحكم في منجمي الونزة وبوخضرة تندرج في إطار إستراتيجية شاملة لتسيير واستغلال ثروتنا المنجمية. من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقيتي قرض حول الاستثمار والاستغلال بين بنك الجزائر الخارجي وأرسيلور ميتال - الجزائر، والتي تخص اتفاقية القرض الأولى الاستثمار بقيمة 600 مليون دولار، فيما تتعلق الثانية بالاستغلال بقيمة 355 مليون دولار، ما سيسمح بتعجيل تنفيذ مخطط عصرنة وتطوير مركب الحجار، مضيفا أن الحكومة قد التزمت بوعدها بحل معضلة المركب وإنقاذه من الإفلاس. ومن شأن هاتين الاتفاقيتين وضع تحت تصرف أرسيلور ميتال - الجزائر كل الوسائل التي ستسمح له بالنهوض من جديد بقطاع الحديد والصلب الجزائري، والمساهمة في مواجهة الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب بالسوق الوطنية.
