شبكات إفريقية توجه 'رسائل الكترونية' للاحتيال على الجزائريين

تحذر أجهزة الأمن في الجزائر من رسائل بريد إلكتروني إنتشرت بشكل رهيب في الأشهر الأخيرة يدعي أصحابها بأنها لورثة أثرياء، لشخصيات سياسية يبحثون عمن يمكنهم من التصرف في الأموال الطائلة التي تقدر بملايين الدولارات مئات الدولارات في مقابل نسبة معينة من المبلغ.
و تكشف بعض الرسائل التي إطلعت عليها "الشروق" أن هناك على سبيل المثال امرأة تحمل اسم "الحاجة مريم حسن " تدعي أنها أرملة تاجر كاكاو و زيوت بساحل العاج خلف وراءه ثروة تبلغ 1.2 مليون دولار و ليس لها أولاد و هي مصابة بداء السرطان وتريد صرف ثروتها في أعمال خيرية في بناء مسجد أو دار للأيتام أو في حملات الدعوة لله و تبحث الحاجة مريم حسن عن وسيط يجسد هذه "الأمنية" و تعهدت في الرسالة الإلكترونية بإستفادة الوسيط من نسبة 5 بالمائة من الأموال .
و تقول "الحاجة" أنها تنتظر ردا للإتفاق على الإجراءات التي يجب إتباعها لتنفيذ وصيتها ، لكن مسؤولا أمنيا إشتغل على هذا الملف أفاد "الشروق اليومي " أن هؤلاء يقومون بعدد من الخطوات قبل حصولهم على أموال الضحايا من خلال الإحتيال عليهم حيث يطلبون حسب شهادات بعض الضحايا مبلغا لا يتجاوز 100 دولار( حوالي 7 آلاف دج ) مقابل تسليم المبالغ المالية "الضخمة" و هو الأمر الذي يجعل الضحايا غالبا يغامرون من منطلق أن الخسارة لن تكون كبيرة و أن 100 دولار لا تمثل شيئا أمام 100 ألف دولار مثلا وأوضح أن الباحثين عن الثراء السريع والشباب هم أكثر ضحايا هذه الشبكات التي أكدت التحريات أنها "شبكات احتيال إفريقية" مختصة في الإحتيال الإلكتروني .
و يعترف المحققون بصعوبة تحديد مصادر هذه الرسائل الإلكترونية و هي الثغرة التي تستغلها هذه الشبكات التي تنشط بعيدا عن مصالح الأمن حيث يتركز التحقيق غالبا مع الضحايا الذين يقومون بالإبلاغ للوصول إلى ضبط أفراد هذه الشبكات المتورطين إلا أنها "حالات نادرة جدا " و يتكتم الضحايا عن صدمتهم و هم غالبا حسب المحققين الأشخاص المداومين على مواقع الأنترنيت و المشتركين في عدة مواقع إلكترونية و الدردشة حيث يتم ضبط بريدهم الإلكتروني لإرسال رسائل مغرية و لذلك تطالب أجهزة الأمن بتجاهلها و حذرت من الإجرام المعلوماتي أو ما يعرف بالجريمة عبر الأنترنيت و يشيرون إلى أن خطورة هذه الرسائل الإلكترونية تكمن في حصول المحتالين على المعلومات الشخصية للضحايا منها رقم الحسابات البنكية.
نائلة.ب