مبارك: تنحيت عن السلطة حفاظاً على أرواح المواطنين

أكّد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أنه تنحى عن السلطة حفاظاً على أرواح المواطنين، وأنه كان بمقدوره أن يستمر في الحُكم.
ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية الصادرة الأربعاء، عن مبارك، قوله “لقد تنحيت عن السُلطة حفاظاً على أرواح الناس وكان بمقدوري الاستمرار فى الحكم في فيفري 2011″.
وأضاف مبارك أنه “لم يقم بإقالة المشير طنطاوي (وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي) خلال أيام الثورة، حتى لا يظن البعض أنه رفض تنفيذ الأوامر بضرب الناس بالسلاح”، واستطرد قائلاً “الأمور دي الواحد لازم يوزنها صح، وان كنت أقلته وقتها لكانوا قالوا إنه بطل قومي، ولن أتحدث عن موقف المجلس العسكري معي في يناير الآن”.
وكان ملايين المصريين خرجوا إلى الميادين الرئيسية في غالبية المحافظات خلال ثورة 25 جانفي2011، ما أدى إلى تنحي مبارك عن السلطة في 11 فيفري من العام نفسه، وتسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي .
ووفقاً لصحيفة (الوطن)، التي أكدت امتلاكها تسجيلات صوتية لمبارك ستقوم بنشرها تباعاً عبر النسخة الورقية وتبثها صوتياً عبر موقعها الإلكتروني، فقد أكد مبارك “أن الجيش المصري بخير، وفيه أبطال، وأولادنا زي الفل.. عندهم أسلحة متطورة، وإحنا اشتغلنا على ده كتير، جبنا لهم أحدث الأسلحة وكان الأمريكان بيلاعبونا، وإحنا لاعبناهم كتير، لأن مفيش أغلى من الجيش في مصر”.
وحول رأيه بحالة الضيق الشعبي من أداء جماعة الإخوان المسلمين، قال مبارك “هُم (المصريون) اللي اختاروهم”.
وعن احتمالات استمرار الإخوان المسلمين في حكم مصر، أجاب الرئيس المصري السابق باقتضاب قائلاً “والله مش عارف”، فيما علَّق على الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس الحالي محمد مرسي بقوله “أهو بيتفسح”.
ومن ناحية أخرى نفى مبارك أن يكون اللواء عمر سليمان (نائب الرئيس السابق) مات مقتولاً، مؤكداً أن سليمان “كان مريضاً بمشكلة خطيرة في القلب.. الله يرحمه”.
وكان اللواء عمر محمود سليمان نائب الرئيس المصري السابق توفي في جويلية 2012 بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عن عُمر يناهز 76 عاماً، فيما تردَّدت، عبر وسائل إعلام مصرية، شائعات بأنه مات مقتولاً بالنظر إلى ما يمتلكه من أسرار هامة باعتباره تولى إدارة جهاز الاستخبارات العامة بين عامي 1993 وحتى توليه منصب نائب رئيس الجمهورية في 29 جانفي2011 ليغادر المنصب مع مبارك في 11 فيفري 2011.
وكشف مبارك، عن أنه كانت يرغب بالتنحي عن السُلطة بعد موت حفيده”، فيما أعرب عن اعتقاده بأنهم (النظام الحالي) “عايزين يبهدلوني من المستشفى للسجن للمحكمة، وفاكرين إنهم بيذلوني.. لأ أنا في حياتي شفت أكتر من كده بكتير.. حاربت، وإحنا فى الجيش بنتعب كتير فى حياتنا، واتعودنا على الشقا، وأنا ببساطة الآن عايش ومش خايف، وربنا هو العالم بكل شيء”.
وكان الصبي محمد علاء محمد حسني السيد مبارك، حفيد الرئيس المصري السابق، توفي في ماي 2009 عن 13 عاماً، ما تسبب، وفقاً لصحافيين وساسة قريبين من عائلة مبارك، في حدوث انتكاسات سلبية على حالة مبارك الصحية والنفسية.
وتناول مبارك في حديثه إلى الصحيفة، طبيعة خلافه مع وزير الدفاع الأسبق المشير الراحل محمد عبد الحليم أبو غزالة، حيث كشف، عن أن أبو غزالة “وافق على طلب من الأميركان بمنحهم قاعدة عسكرية في مصر”.
وأضاف “ان أبو غزالة قال لي ذلك، فقلت له أنت مين عشان توافق.. الأرض مش ملكك ولا ملكي”.
وتابع الرئيس المصري السابق “الأميركان كانوا عايزين يعملوا لنا شبكة إلكترونية للقوات المسلحة، طبعاً عشان الشاشة تكون في أمريكا وإسرائيل، فقلت لوزير الدفاع زحلقهم (تملص منهم ولا تعطهم جواباً) مفيش حاجة من دي ستحصل”.
وأضاف “الأمريكان رجعوا تاني وكانوا عايزين يوصلوا كل سنترالات (وحدات التحكم بالهواتف) القاهرة بسنترال رمسيس (بالميدان الرئيسي في وسط القاهرة)، واتفقوا مع وزير الاتصالات، وعرفت الموضوع من القوات المسلحة، وعرفت أن هذا المشروع معناه أن الأميركان يقدروا يصيبوا الاتصالات في مصر كلها بالشلل، يعنى لما يتوقف سنترال رمسيس تتوقف كل الإتصالات”.
واستطرد مبارك “طلبت من وزير الاتصالات أن يحضر إلي وقلت له إن ذلك معناه أن أية مكالمة لازم تعدي (تَمُر) على سنترال رمسيس؟ فقال لي الوزير إن الأمريكان حيعملوا ده ببلاش، فقلت له حذار أن توافق، فأجاب أنهم وصلوا سنترال الجيزة، قلت له كفاية الجيزة وزحلقهم بهدوء، وفعلاً زحلقناهم”.
وفي السياق ذاته ووفقا لصحيفة الوطن، فقد أشار مبارك إلى “أنه في العام 2006 أو 2007 جاء الأمريكان وطلبوا تردد FM للقاهرة الكبرى وذهبوا لوزير الإعلام فقال لهم إن القانون لا يسمح، فجاءني السفير الأمريكي وكرر طلبه وقال إنهم حاجزين 270 مليون دولار من المعونة بسبب الموضوع ده، فقلت له خليهم عندكو، خليهم متجمدين أحسن”.
ويُشار إلى أن مصر تحصل، منذ عام 1979، على معونة سنوية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ملياري دولار من بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية.