وزارة الشؤون الدينية تمنع الأئمة من ارتداء الزي الأفغاني

يفرض مشروع نص القانون الأساسي لعمال القطاع الديني على الأئمة ارتداء لباس جزائري كزي رسمي "يجسد شخصية الإمام الجزائري"، في خطوة لما أسماه عبد الله طمين كشف الناطق الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بقطع الطريق على اللباس "نصف الساق" على حد تعبيره إضافة إلى ما يعرف بالري الأفغاني.
وقد كشف السيد طمين عن تفاصيل "مشروع نص القانون الأساسي لعمال القطاع الديني"، حيث يعتمد في إظهار خصوصية القطاع على عدم أحقية العمال الانخراط في الجمعيات السياسية، أو أحقيتهم في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة للاحتجاج، في حين يُلزم الأئمة بالقسم على احترام الإفتاء على المذهب المالكي كمرجعية دينية رسمية دون غيرها من المذاهب، وارتداء لباس يرمز للشخصية الجزائرية.
وأفاد طمين، في اتصال هاتفي مع الشروق مساء أمس، بأن مشروع القانون سيعيد النظر في هيكلية المراتب والمناصب العليا، بما ينسجم مع العامل وما له من مؤهلات وكفاءات، إذ سيتم إقرار مسار مهني "محدد ومتوازن" لكافة الرتب للحيلولة دون تداخل الصلاحيات، خلافا للسابق، حيث من المرتقب أن تتحدد مهام كل من قيم المسجد والمرشدة الدينية ووكيل الأوقاف والإمام والمفتش والمدرس، في حين قد يُدمج مَهامّان في منصب واحد كالمؤذن والقيم تحت مسمى "القائم بأعمال المسجد".
وفي نفس السياق، يتطرق المشروع إلى مراتب الإمام والمفتش، حيث يكون "الإمام الأستاذ المفتي" هو أعلى منصب للإمام، كما سيتخصص المفتش في فروعٍ، منها التوجيه الديني والتوجيه الإداري وغيرها.
ويضم المشروع محاور، تتطرق إلى نظام التصنيف والنظام التعويضي بالنظر مع القطاعات المثلية كوزارة التربية الوطنية، حيث يسعى نص المشروع إلى إقرار أجور تعادل عمال وزارة التربية.
يذكر أن اللجنة المُوسّعة المكلفة بالتحضير لهذا المشروع، تضم 38 عضوا مقسمين على أفواج، قد بدأت عملها بموجب توجيهات" تحديد خصوصيات القطاع" وفقا للمادة 3 من قانون الوظيف العمومي.
من جهة أخرى، كذّب المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، ما أورته إحدى الصحف الوطنية، عن مراجعة أجور عمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، واعتبر ذلك " كلاما غير صحيح، لم أتلفظ به على الإطلاق".
هشام موفق