وزير الشؤون الدينية والأوقاف يكشف ل البلاد: من يصدر فتوى مخالفة للتشريع بفرنسا سيعاد إلى الجزائر فورا

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، على وجوب مراعاة الأئمة الجزائريين الذين سيتم إرسالهم إلى المساجد الفرنسية لخصوصية المجتمع والتشريع الفرنسي، مؤكدا في تصريح ل''البلاد''، أن ''الإمام الذي سيخالف التعليمات المرتبطة باستصدار الفتاوى في القضايا المثيرة للجدل، على غرار تعدد الزوجات وجواز ارتداء البرقع من عدمه، سيتعرض لعقوبات ويتم إرجاعه إلى الجزائر فورا''.
ودعا غلام الله، خلال لقائه أمس بدفعة مكونة من 42 إماما موجهين لمساجد فرنسا، تطبيقا للاتفاق المبرم بين وزارة الشؤون الدينية وجمعية مسجد باريس، إلى ''الفصل بين النشاط الديني والعمل السياسي، وتجنب التشريع بمقتضى الدين''، مشيرا إلى أن ''الإمام مكلف بإدارة الجانب البيداغوجي فقط في حين تعد عمليات تنظيم المسجد من صلاحيات اللجان المنصبة في هذا الشأن''.
من جهته، اعترف عميد مسجد باريس، دليل بوبكر، بوجود ''تضييقات وضغوطات على ممارسات الدين الإسلامي بفرنسا، إلا أنه يستلزم على الأئمة ورجال الدين أن يحترموا فحوى القانون الفرنسي 1905 والالتزام بما يقتضيه التشريع في هذا البلد''.
وتعد هذه الدعوة، خطوة جادة لمحاولة تأسيس قواعد أصولية لفقه الأقليات بالبلدان غير المسلمة، والتي تعد منهجا علميا لتأطير حياة المسلمين في المجتمعات الغربية غير المسلمة، وإعادة بناء أو ''ترميم'' العلاقة مع الغرب وتحديدا فرنسا التي أثارت مؤخرا جدلا حادا في العديد من القضايا الدينية، حيث تلقى الأئمة المكلفين بالإمامة في المساجد الفرنسية تعليمات صارمة حول مراعاة الصيغ القانونية للدولة المستقبلة وتعزيز النشاطات الدينية والاجتماعية في دولة يعد الإسلام دينها الثاني، وفق منظور معتدل.
ويأتي تقديم الدعم لرجال الدين في فرنسا من خلال إرسال دفعة جديدة من الائمة، على خلفية ما روجه البعض حول ''تراجع الدور الجزائري في المساجد الفرنسية''، على أساس حظوظها في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والمتمثلة في مقعد وحيد يضمنه مسجد باريس من خلال شخص دليل أبو بكر، الذي دعا سابقا الفرنسيين من أصول جزائرية إلى الانسحاب من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية احتجاجاً منه على عدم المساواة في تعداد مندوبي مسجد باريس وما يمثله من ثقل في فرنسا، حيث راسل وزارة الداخلية الفرنسية لمطالبتها بمراجعة المعايير التي تحدد العضوية في المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تبنت عدة مشاريع في فرنسا لفائدة المسلمين من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لبناء مسجد جديد في مرسيليا يكون الأكبر في أوروبا.
وأحصى مستشار المكتب المركزي للشعائر الدينية بفرنسا، برنارد غودر، عدد الأئمة بالمساجد الفرنسية بحوالي 2000 إمام، من بينهم 500 مكون وما تبقى فهم من الأئمة العصاميين. وبلغ عدد المسلمين بفرنسا، حسب برنارد غودر، حوالي ستة مليون مسلم، من بينهم مليوني مسلم من أصل جزائري، ومليون من أصل مغربي، إضافة إلى 700 ألف مسلم من أصل تونسي و500 ألف من أصل تركي
.قضية ارتداء البرقع في فرنسا مرهونة بالتشريع الفرنسي
استغرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبد الله غلام الله، ما نقلته بعض المصادر الإعلامية مؤخرا بشأن موقفه تجاه جواز ارتداء البرقع من عدمه، قائلا ''إن القانون الفرنسي هو المخول للفصل في القضية''. وذكر غلام الله، في حديثه ل ''البلاد''، أمس، أن ما صرح به للصحيفة الفرنسية ''لو بروغري'' حول كون ''النقاب ليس من الاسلام في شيء، وهو سلوك مشابه للنساء اللواتي يخرجن عاريات إلى الشارع'' جاء من باب ''المزح لا غير، إلا أن بعض الجهات أولت مفهومه وتناقلته بطريقة منافية للمعنى المراد من الحديث''.
وأكد الوزير في هذا الشأن أن ''ما تم ترويجه يضر بصورة الجزائر والجزائريين''، داعيا إلى ضرورة ''الاهتمام بمسائل - اعتبرها- أكثر أهمية من الحديث عن مشروع القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب''.
وكشف برنارد غودر، مستشار المكتب المركزي للشعائر الدينية بفرنسا، أن ''أغلبية المسلمين المتواجدين بفرنسا ساندوا مشروع قانون منع ارتداء النقاب الذي لم يتم الفصل فيه بعد''.
وكانت فرنسا قد شهدت جدلا واسعا بعد انفجار قضية المرأة التي فرضت عليها غرامة مالية بسبب ارتدائها النقاب، وبعد أن قررت هذه الأخيرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، سارع الوزير بريس هورتفو إلى إثارة قضية زوجها الجزائري الأصل الذي اتهمه بالزواج من أربع نساء، في حين أن القانون الفرنسي يمنع ذلك، إلى جانب قضية استخدام حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، ملصقا معادي للإسلام لخوض الانتخابات المحلية، حيث يظهر في الملصق خريطة فرنسا وقد تم تثبيت العلم الجزائري فوقها بواسطة سبعة مآذن اتخذت شكل الصواريخ، تتقدمهم امرأة منقبة كتب فوق رأسها ''لا للأسلمة...