10 سنوات سجنا لثلا ثة أطباء وصيدلي مع منعهم من ممارسة المهنة ل5 سنوات

محكمة بئر مراد رايس تأمر بإيداعهم الحبس أثناء الجلسة

أمرت محكمة بئر مراد رايس مساء الثلاثاء، بإعادة تكييف وقائع القضية التي توبع من خلالها ثلاثة أطباء اختصاص أمراض عقلية.
بالإضافة إلى صيدلي بحسين داي بإعادة تكييفها من جنحة تسليم مؤثرات عقلية على سبيل المحاباة وجنحة تقديم وصفات طبية غير مشروعة على سبيل المحاباة، إلى جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية مع القضاء بتسليط ضدهم عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الحبس مباشرة بعد النطق بالحكم. كما قضت المحكمة بمنع الأطباء الثلاثة والصيدلي من ممارسة مهنتهم لمدة 5 سنوات، وقد التمس وكيل الجمهورية إعادة تكييف التهمة مع المطالبة بإدانتهم ب 15 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج مع إصدار أمر بمنعهم من ممارسة المهنة والحكم عليهم ب 5 سنوات حبسا نافذا. وفند المتهمون الأربعة أثناء استجوابهم من طرف رئيسة الجلسة سميرة كيراد التي وجهت لهم أسئلة دقيقة التهم المنسوبة إليهم. وأشار وكيل الجمهورية، كريم بودربالي، خلال مرافعته إلى أن محكمة بئر مراد رايس سبق وأن نظرت منذ أشهر قليلة في قضية مماثلة تورط فيها صيدلي وزوجته بباب الزوار، حيث تم إدانتهما بعشر سنوات حبسا نافذا.وقد أبدى في هذا الإطار أسفه لمثول أطباء أمام العدالة لمحاكمتهم بمثل هذا الجرم، مضيفا إلى أن إنكار المتهمين اليوم ما هو في حقيقة الأمر سوى تهرب من المسؤولية، حيث أشار ان الصيدلي تمكن في ظرف 7 أشهر ببيع 2750 علبة "نيفوترين"، في حين ادعى أحد الأطباء بتعرض عيادته لحريق مما أتلف جميع الأدلة، في حين يفيد طبيب آخر أن ختمه ضاع منه واستدل في مرافعته على شهادة عامل لدى الصيدلي أنه كان يبيع هذه المهلوسات لمن يطلبها، وهذا بعلم الصيدلي، واعتبر أن هذه الكميات التي بيعت من المهلوسات غير مبررة وغير منطقية، متسائلا في هذا الصدد عن قانونية صرف الأدوية لمريض واحد بكميات تكفي لتسعة أشهر في الوقت الذي حددت بثلاثة أشهر، وهو ما جعله يتأكد بأن هذه الكميات الكبيرة أصبحت تروج في الشوارع مشيرا إلى أن الصيدلي أصبح اليوم تاجرا يبحث عن رقم الأعمال مستدلا برقم الأعمال الذي صرحت به صيدلية بباب الزوار والمقدر ب 15 مليار سنتيم.اما دفاع المتهمين الأربعة فطالبوا بتبرئة موكليهم على أساس أن التهم غير ثابتة في حقهم، حيث تم التأكيد على أن الصيدلي ارتفع عدد زبائنه إلى عشرة، بالإضافة إلى تعامله مع جمعيات للأمراض العقلية بموجب وصفات طبية، فيما اعتبر محامي آخر أن موكله طبيب مارس مهنته منذ 30 سنة دون تعرضه إلى أي مشاكل ليقوم اليوم الصيدلي باتهامه وجره لأروقة العدالة، وأشار الدفاع إلى أن الصيدلي كان من المفروض عليه أخذ كل الاحتياطات كونه المكلف بتسليم هذه المؤثرات العقلية.وقد أقر الدفاع بخطورة الوقائع التي تضر بشبابنا وأولادنا، لكنه في الوقت ذاته، طالب بجسم الجريمة المتمثل في الوصفات الطبية خاصة وأنهم أطباء يصفون في إطار تخصصهم في الأمراض العقلية.