السلطات المالية تعتقل جزائريا بعد تعرضه لمحاولة إغتيال !

تعرض المدعو' الحاج عثمان لكحل ' شاب في 30 من عمره و القاطن بولاية ورقلة إلى محاولة إغتيال فوق تراب الحد ود الجزائرية المالية فور تفجير سيارته بوضع قنبلة كادت أن تودي بحياته قبل أن يتم اعتقاله من طرف سلطات مالي لمدة 11 يوما وقد دفع أخيه فدية بمبلغ 100مليون سنتيم للدرك المالي بغية إطلاق سراحه شهر أوت الماضي حسب توضيحات موكله الأستاذ 'داده عبد ربي' المحامي لدى مجلس قضاء أدرار فضلا عما تضمنته وثيقة الشكوى التي رفعها هذا الأخير إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية تلقت الشروق اليومي نسخة منها ضد جماعة النفوذ والمصالح بتهمة السرقة الموصوفة بالعنف و التهديد وكذا محاولة القتل.
وتعود تفاصيل هذه القضية الشائكة إلى الأول من شهر رمضان من السنة الماضية وبالضبط بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين "أدرار و رقان" أين تعرض الضحية لمحاولة اعتداء بالسلاح الناري من قبل الجماعة التي تنشط بالمنطقة الجنوبية "برج باجي المختار" حيث سلبت منه مركبة من نوع "طيوطا" رباعية الدفع واشرف على العملية 03 من أفرادها فلم يتمكن الضحية من تقدم شكوى على اعتبار أن السيارة ليست مسجلة باسمه بالرجوع إلى المصادر ذاتها.
مما جعله يبحث عنها بنفسه ووصوله للفاعلين وتقديم حلول سلمية لاسترجاعها لكن دون جدوى فتقدم إلى مركز الدرك الوطني "برقان" وأمام عدم جدية أعوان البزة الخضراء كما ورد في رسالة الشكوى بالرغم من مثول المشتكي منه تم إبلاغ النائب العام والجهات القضائية المسؤولة على مستوى ولاية أدرار بتفاصيل القضية.
وفي هذه الأثناء سعى الضحية للبحث عن مركبته بكل الوسائل الى أن وصل إليها قي الحدود الجزائرية المالية وهنا تعقدت المسألة إذ تمكنت المجموعة من نصب كمين للضحية حيث انفجرت في وجهه قنبلة وضعت في سيارة الطيوطا التي كان يقودها بحثا عن الأولى فتدخلت مصالح الدر ك المالية التي كانت قريبة من مكان الحادثة وبدلا على البحث عن الفاعلين قامت باحتجازه ووضعه في السجن وهو في حالة صحية يرثى لها جراء الحادثة وبالرغم من تدخل القنصلية الجزائرية بمالي بواسطة محاميه قصد إطلاق سراحه إلا أن كل المساعي بات بالفشل إلى غاية دفع المبلغ المذكور بطريقة ملتوية و الأغرب من ذلك كله حسب الوقائع التي أوردها المحامي أنه وفي وقت تمكن الشاكي من معرفة السيارة التي قامت بعملية التفجير بعد أن دخلت تراب ولاية أدرار وقد أودعت في مرآب يملكه أحد عناصر الجماعة وعمل على محاصرتها وأثناء اتصاله رفقة موكله بالنائب العام لتبليغه بما يجري تدخلت ما وصفها المحامي بدورية تابعة للدرك الوطني تتكون من سيارتين وقامت بتحريرها ومن ثم إيصالها لصاحبها في أدغال الصحراء على حد قوله فيما لازال الشاكي يبحث عن الحقيقة ويطلب معاقبة المتسبب فيها وهو ما لم يحدث لحد الساعة ويدعو الى فتح تحقيق لمعرفة ملابسا ت القضية .
حكيم ع