التفاصيل الكاملة لجريمة اغتيال ابن ثري بالعاصمة

سمسار قتل أحد زبائنه طمعا في المال ودفع الديون قبل أن يحصل على الفدية

توصلت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في قضية اختطاف شاب بالعاصمة وقتله، إلى أن الحادثة مرتبطة بجريمة قتل واختطاف للحصول على المال تدخل في إطار الإجرام العام. وفي هذا الشأن، قال العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، أمس، في لقاء مع ''النهار''، أنه وبتاريخ 6 جوان الجاري وفي حدود العاشرة النصف ليلا تقدم إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالعاشور المسمى ''ز. صالح''، القاطن بمدينة العاشور، قصد التبليغ عن عملية اختطاف ابنه المدعو ''ز. نسيم'' البالغ من العمر 35 سنة، وهو موظف في بنك عمومي في بير خادم، حيث أوضح الوالد أنه وفي حدود السابعة والنصف مساء من نفس اليوم، تلقى مكالمة هاتفية من مجهول مستعملا خط ابنه، طالبا منه فدية بقيمة 250 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح ابنه.
وعلى إثر هذا التبليغ يقول العقيد طايبي، تمت مباشرة عملية التحريات، وكانت البداية بالبحث في المستشفيات على اعتبار أن الضحية كان يعاني من الربو لكن دون جدوى، في وقت كانت مصالح الدرك وفي إطار التنسيق بين وحداتها باستغلال كشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة للخط الهاتفي للضحية، خلال تلك الفترة الزمنية، أين تبين وجود رقم هاتفي اتصل مستعمله بالضحية مساء الجريمة ما لا يقل عن أربع مرات، وتحديدا قبل إعلان عملية الاختطاف من طرف المجرم، وبعد تعريف الخط الهاتفي للمتصل المشكوك فيه بالضحية، تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو ''د. ك'' 35 سنة، وهو صاحب وكالة عقارية.
وما لم يكن في الحسبان هو أن والد الضحية حسب العقيد الذي ربط الواقعة بالعلاقة الأبوية الوطيدة التي تربط الطرفين، هو أن والد الضحية كان قد قدم الفدية المطلوبة من قبل الجاني، الذي أمره بوضعها بين سيارتين حمراوين في كيس بمنطقة دالي إبراهيم ومغادرة المكان فورا دون الالتفات، وكان ذلك في اليوم الموالي للجريمة، ورغم أن والد الضحية دفع المال المطلوب إلا ان ابنه لم يلتحق بالمنزل مثلما كان متفقا عليه مع المختطف الذي كان يتحدث معه عبر الهاتف، وإثر ذلك عاود الوالد التنقل إلى مقر كتيبة الدرك، أين اعترف بأنه قدم المال للجاني دون أن يعود ابنه، ليتم هناك اطلاعه على رقم المدعو ''د. ك'' الذي تعرف عليه المعني بصفته أحد أصدقاء العائلة وصاحب وكالة عقارية سبق وأن وظب للعائلة صفقة شراء مسكنهم الحالي، بعد بيع مسكن لورثة العائلة بحيدرة بمبلغ باهظ اطلع عليه المجرم وأسال لعابه.
المجرم حاول النفاذ بجلده وتوريط مسبوقين قضائيا في جريمته
ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه، وبعد التفتيش الأمني عثر بحوزته عما يزيد عن ستة ملايين سنتيم في حذائه، قال إنه تحصل عليها من أحد الأصدقاء، وبمساءلته عن علاقته بالضحية، قال الموقوف أنه يعرف العائلة، منكرا بشكل قاطع علاقته بعملية الاختطاف، وقد ساهمت أفعاله وحركاته في جعل الشكوك تحوم حوله، إذ عاودت مصالح الدرك التحقيق معه من جديد في اليوم الموالي، فاختلق العديد من السيناريوهات، وقال إنه لم يقم سوى بجلب الضحية إلى مكان مهجور في دالي إبراهيم، لبعض الغرباء الذين أثبت التحقيق أنهم مسبوقين قضائيا، من أجل الحصول على المال، ليتم فيما بعد جلب الأشخاص المذكورين في اعترافات الجاني، غير أن التحريات أكدت أنهم بريئون من التهم التي وجهها لهم هذا الأخير، ويتعلق الأمر بكل من ''د. زيمو''، كاكي وميشال.
وعقب اعترافاته تنقل المعني رفقة مصالح الدرك إلى عين المكان، أين تم العثور على جثة الضحية وهي في بداية حالة التعفن في مسكن مهجور في طور الانجاز، حيث لوحظ على الجثة كدمات وضربات بمختلف أنحاء الجسم فضلا عن ضربات بالة حادة على مستوى الوجه والبطن.
والغريب في الأمر أن المجرم بقي متمسكا بإنكاره للجرم المنسوب إليه، إلى غاية اليوم الموالي، أين اعترف بالجريمة وطالب بإعادته إلى عين المكان لإعادة تمثيل الجريمة، وهناك أكد أنه قال للضحية بأنه قد سوّى له وثائق السكن الذي يرغب في شرائه على اعتبار أن المجرم كان قد اتفق مع والد الضحية على شراء منزلين له ولشقيقه، باعتباره سمسارا، أين حصل على 72 مليون نظير البحث لهما الشقق، وعندما جاء الضحية إلى الجاني، طلب منه مرافقته إلى دالي إبراهيم من أجل إحضار بعض الأشياء الخاصة به، وبالفعل كان ذلك ولم يكن في حسبان الضحية أن صديقه يضمر له الشر، حيث رافقه إلى مكان الجريمة، أين طلب الجاني من الفقيد مده بأحد الآلات الخاصة بتقطيع الحديد من أجل دفعه على طأطأة رأسه، ليحمل حينذاك حجرة ضربه بها على مستوى الرأس أفقده توازنه غير أن الضحية لم يتماسك، وحاول المقاومة، لكن الجاني لم يتوقف عند هذا الحد بل استل مفتاح براغي ''تورنوفيس'' ووجه له طعنات قاتلة عنيفة على مستوى الوجه والبطن، أرداه على إثرها قتيلا، ليعترف فيما بعد بأنه قتله قبل الحصول على الفدية.
وقد أثبتت التحريات أن الجاني اغتال الضحية بدافع الحصول على المال لأنه كان مدانا، إذ قدم معلومات عن الأشخاص الذين قدم لهم المال والمقدر عددهم بسبعة، حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاع مبلغ 130 مليون من أصل 250 مليون سنتيم، بعد أن تعذر الوصول إلى باقي المستفيدين من المال، حيث أكد الأشخاص الذين أخذوا المال أنهم تحصلوا عليه بطريقة غير عادية فقد كان يصل إلى كل واحد منهم يمنحه المال ثم يغادر دون أن يكلمهم، كما تم استرجاع ما قيمته 19 مليون سنتيم من مكان عمله.
كما أفادت التحقيقات أن هذا الأخير معتاد على النصب من أجل العيش برفاهية على غرار جيرانه في الأحياء الراقية بحيدرة والعاشور، وقد تم تقديم الجاني أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، الذي أمر بإيداعه حبس الحراش، كما تم إيداع الثلاثة المذكورين في التحقيق، السجن، بعد أن عثر بحوزتهم على مخدرات وأسلحة بيضاء.