كريم جودي يستبعد اللجوء إلى الترخيص للاستيراد

أكد وزير المالية كريم جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإجراءات التي تم طرحها على المجلس الوزاري المشترك بهدف ضبط الواردات الجزائرية لا تنص على الترخيص بالاستيراد.
وخلال هذا الحديث الذي أدلى به على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن صرح جودي أنه "من غير المتوقع أن يرخص إداريا بالاستيراد كون الجزائر بلد يتطور في إطار تجارة خارجية حرة والقابلية الجارية لصرف الدينار في حين أن الواردات تضبطها الآلة الاقتصادية ووسائل السياسة الاقتصادية".
يذكر أن فاتورة واردات الجزائر ترتفع باستمرار حيث أنها مجسدة بالتراجع الكبير للفائض التجاري الذي انخفض بنسبة 46 بالمائة خلال الأشهر ال8 الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 .
وعن سؤال حول طبيعة الإجراءات المقترحة من أجل التخفيف من حدة الارتفاع الاستثنائي للواردات لم يدخل الوزير في التفاصيل بل شرح الخطوط العريضة لهذا الإجراء.
وبخصوص المسار المتبع في إعداد الإجراءات المقترحة أوضح جودي أن ثلاث مجموعات عمل تتشكل من عدة وزارات و تشرف عليها وزارة المالية اجتمعت منذ أسابيع حيث قدمت سلسلة من الاقتراحات شكلت محور نقاش.
وقد خصت مجموعة العمل الأولى "ضبط الواردات وكيفيات تناول هذا الضبط تضاف إليها مجموعة من الإجراءات ذات الطابع التنظيمي والسياسي الاقتصادي والتجاري" حسب قوله.
أما مجوعة العمل الثانية فقد تعلقت بالاعتماد المستندي وكيفية التمكن "من ضمان سهولة وتأطير كبيرين" لهذا الاعتماد فيما عكفت المجموعة الثالثة على التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة يقول السيد جودي.
غير أن الأهم في الإجراءات المقترحة من طرف مجموعات العمل الثلاث " يتمثل في المجال الخاص بالتنظيم و التسيير وبالتالي فإنها لا تتطلب قانونا بل تعليمات أو قواعد السلطة النقدية (بنك الجزائر)".
وقد شكلت النتائج والإجراءات التي اقترحتها المجموعات ال3 محور نقاش على مستوى المجلس الوزاري المشترك الذي سيعقد قريبا اجتماع آخر " بهدف الفصل نهائيا" في مبادرة الوزير الأول يضيف جودي.
وصرح وزير المالية أن الإجراءات المقترحة على المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول " هي إجراءات تقليدية من أجل ضبط جيد للتجارة الخارجية و التي تطبقها بعض البلدان".
وأردف جودي أن هذا الإجراء "لا يعبر عن الإرادة في حماية ما بل أن الأمر يتعلق و بكل بساطة بتسيير جيد للتجارة الخارجية للجزائر".

يجب على وكلاء السيارات أن يصبحوا محركا للاستثمار
وعن سؤال حول العقوبات المقررة تجاه وكلاء السيارات الذين قد لا يمتثلون لوجوب إنشاء نشاط صناعي في ظرف ثلاث سنوات مثلما ينص عليه مشروع قانون المالية 2014 رد جودي أنه عندما تكون هناك سوق هامة مثل الجزائر فانه يجب على الوكلاء أن يكونوا بمثابة "محرك للاستثمار".
وعليه وبعد ثلاث سنوات من نشاطات الوكيل ستقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالاستثمار بعمليات مراقبة للتأكد اذا كان الاستثمار قد تمت مباشرته فعليا وأنجز في الآجال المحددة حسب قوله.
وأردف الوزير أن "الوكلاء الذين لا يحترمون هذا الالتزام سيتعرضون لمجموعة من العقوبات التي ستحدد بموجب نص تعده جميع المصالح التي من صلاحيتها المراقبة وفرض عقوبات".
من جهة أخرى اعتبر جودي أن الوكلاء يوجدون في ظرف استثماري مناسب في قطاع السيارات و النشاطات الصناعية الملحقة حيث سيجسد ذلك من خلال تشغيل بدءا من سنة 2014 مصنع رونو الجزائر ومركب المحركات-الجرارات لقسنطينة واستثمارات أخرى ستشارك في تطوير المناولة و تأهيل الاقتصاد و تلبية الطلب المحلي.
وبخصوص رأيه حول تقرير صندوق النقد الدولي حول الأفاق الاقتصادية للجزائر و الذي نشر الثلاثاء الماضي أوضح جودي أنه خلال لقاءاته الأخيرة مع المسؤولين السامين للصندوق و البنك العالمي على هامش جمعياتهما السنوية التي اختتمت الأحد الماضي فقد اعتبر هؤلاء أن الجزائر تواجه ظرف الأزمة الاقتصادية الدولية ب " عدد من المؤهلات من خلال الادخار الداخل و الخارجي و كذا من خلال تسيير سياستها الاقتصادية".
وحسب قوله دائما فان الانشغالات الكبرى لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تم التعبير عنها بشكل أكثر تجاه البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية و اجتماعية، معتبرة جدا إلى حد عرقلة الاستقرار الاقتصادي وحركية رؤوس الاموال.
ويرى مسؤولو صندوق النقد الدولي و البنك العالمي أن الجزائر عرفت كيف تشكل ادخارا ماليا ايجابيا بعض الشيئ يسمح لها بالتوفر على تصور على المدى المتوسط مع التأكيد على ضرورة مضاعفة مسار التنوع الاقتصادي.