استخلاف عبد الكريم غريب يفجر جدلا قانونيا بين البرلمان والمجلس الدستوري

المجلس الشعبي الوطني يدعو لانتخابات جزئية

خلفت قضية استخلاف نائب حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم غريب، الذي التحق بمصبه كسفير للجزائر بالعاصمة المالية باماكو، جدلا قانونيا ودستوريا وسياسيا، بصدور فتوى جديدة عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تدعو لتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الإدارية، ولاية تبسة، التي ترشح فيها النائب قيد الجدل.
وجاءت الفتوى الصادرة عن اللجنة المذكورة، بعد تلقيها فتوى صادرة عن المجلس الدستوري تحمل الرقم 09/ ق م د/ 07، صادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2007 ، تسلمتها في 26 فيفري 2008، أقرت بأن وضعية النائب عبد الكريم غريب، المعني بالتصريح بالشغور، "لا تندرج ضمن حالات الاستخلاف المحددة على سبيل الحصر في المادة 119، الفقرة الأولى من الأمر رقم، 97/ 07، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمتمثلة: في الوفاة، العضوية في المجلس الدستوري، وقبول وظيفة حكومية"، ما يعني إمكانية استمرار النائب المذكور في مهامه كسفير وكنائب في الوقت ذاته.غير أن لجنة الشؤون القانونية، في وثيقة تحصلت عليها "الشروق"، لم تقتنع بفتوى المجلس الدستوري، ورأت بأن النائب غريب، لا يمكنه الجمع من الناحية القانونية، بين مهامه كسفير، ونائب في الوقت ذاته، حيث جاء في نص الفتوى "وبالنتيجة، فإن ممارسة النائب لمهام سفير، تجعله في حالة المانع القانوني"، واستندت اللجنة في تبريرها إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 119 من الأمر رقم 97 / 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على حالات الشغور الأخرى، وهي: الاستقالة، أو حدوث مانع قانوني، أو الإقصاء، مؤكدة في هذا الصدد، على أن الحل الأمثل والأنسب لمثل هذه القضية، هو إجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد شهد حالة مماثلة عندما استقال عبد القادر بن صالح من منصبه كنائب بالغرفة السفلى، بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، حيث بقي منصبه شاغرا من دون استخلاف، إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية 2002 2007.
وحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن هذه القضية كشفت عن قصور تشريعي فيما يتعلق بقانون تنافي المهام، الذي كان قد طالب به المجلس الدستوري في وقت سابق، حيث حاولت وزارة العلاقات مع البرلمان في عهد الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال، صياغة مسودة مشروع قانون بهذا الخصوص، غير أن هذا المشروع لم ير النور إلى غاية اليوم.