عبد الكريم غريب يحتفظ بعضوية البرلمان ومنصب سفير

رفض المجلس الدستوري إثبات شغور منصب النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني ،للدائرة الانتخابية تبسة ، وبفضل هذا الرفض سيتمكن سفير الجزائر بجمهورية مالي من تحقيق الازدواجية في المنصب بحفاظه على مقعده بالمجلس الشعبي الوطني بالإضافة الى تمثيله للدبلوماسية الجزائرية بمالي .
وقد جاء القرار الذي بلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري تحت رقم 09/ق م د/07 مؤرخ في الخامس نوفمبر 2007 ، وإن كانت سابقة في تاريخ السياسة الجزائرية يتمكن فيها نائب بالمجلس الشعبي الوطني في الحفاظ على ازدواجية المناصب ، فقد اعتمد المجلس الدستوري في تبريره لرفض إثبات حالة الشغور على مضمون المادة 119 من قانون الانتخابات ،حيث جاء في قرار المجلس الدستوري الموقع من رئيسه بوعلام بسايح وأعضاء المجلس الثمانية ،أنه بعد التأكد من قبل المجلس الدستوري بأن شغور المقعد المعروض عليه لم يتم خارج الحالات المحددة على سبيل الحصر ،في الفقرة الأولى من نفس المادة ،واعتبارا أنه يتم استخلاف النائب بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية المجلس الدستوري ،فإنه جاء في قرار المجلس الدستوري أن حالة النائب عن ولاية تبسة عبد الكريم غريب لا تخضع للحكم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كون عبد الكريم غريب يمارس مهامه كسفير وهو ما أعتبره المجلس الدستوري ليس منصبا حكوميا .
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أبلغ رئيس المجلس الدستوري بموجب رسالة مؤرخة في ال3 أكتوبر الماضي بتصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تبسة الذي يمارس مهام سفير بجمهورية مالي .
ومعلوم أن سفير الجزائر بجمهورية مالي عبد الكريم غريب كان قد أنتخب نائبا عن ولاية تبسة في تشريعيات ماي الماضي ، كما تم تداول اسمه بقوة كمرشحا لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل أن تتخلى قيادة الآفلان عن طرحه بديلا لعمار سعداني في منصب الرجل الثالث في الدولة ، ولم ينقطع غريب عن ممارسة مهامه كممثل للدبلوماسية الجزائرية ،كما لم يلتحق بمقعده النيابية طيلة فترة انتخابه عدا يوم إثبات عضويته في المجلس الشعبي الوطني ، كما أثيرت قضية ازدواجية المنصب بالنسبة لعبد الكريم غريب ،وعدم دستورية ذلك ، قبل أن يعلن مكتب المجلس حالة الشغور ، ويقول المجلس الدستوري كلمته الأخيرة بقرار دخل حيز التطبيق أمس بصدوره في الجريدة الرسمية يرفض إثبات حالة شغور مقعد غريب ويسمح له بالجمع بين مهامه كنائب وسفير للجزائر في نفس الوقت .
سميرة بلعمري