جمعية قضاة تونس تدخل خط المواجهة مع الحكومة

دعت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس الخميس أعضاءها الى الاستعداد "لخوض كل الأشكال النضالية" بعد رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية التراجع عن تعيينات "مسيسة" في وظائف قضائية عليا.
وطالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره مكتبها التنفيذي "عموم القضاة بالمحافظة على الاستعداد والجاهزية (...) لمواصلة خوض كل الاشكال النضالية حتى تحقيق أهدافهم الشرعية ".
ونفذ قضاة تونس الثلاثاء والاربعاء اضرابا عاما في كامل محاكم البلاد احتجاجا على ما سموه "اعتداء" من الحكومة على صلاحيات "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" التي من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) صادق في أوت 2013 على إحداث الهيئة التي يفترض أن تنهي تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وينص القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي على أن التعيين في الوظائف القضائية العليا هو من صلاحيات الهيئة وليس الحكومة.
وقالت جمعية القضاة الخميس ان نسبة المشاركة في الاضراب العام "قاربت المئة بالمئة".
وذكرت بأن الهدف من الاضراب هو "التصدي للهجمة التي يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية لضرب استقلاليته بالعودة الى اساليب تسييس التعيينات القضائية، والتمديد لبعض القضاة بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد".
وفي السابع نوفمبر الحالي عينت الحكومة رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا (مفتشا) عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام رغم بلوغهما سن التقاعد القانونية.
وفي اليوم نفسه نفذ القضاة اضرابا أول احتجاجا.
ودعت الجمعية في بيانها قضاة تونس الى "التصدي لمحاولات المساس باستقلاليتهم" وحذرت من "إعادة توظيفهم من السلطة السياسية لخدمة اغراضها التي لا علاقة لها بمصلحة العدالة وحيادية القضاء".
واتهمت وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي نور الدين البحيري، ب"تحريض الراي العام ضد القضاة وخلق التباس حول شرعية تحركاتهم".
وكان البحيري وهو قيادي في حركة النهضة، وبن عمو انتقدا بشدة في تصريحات إضراب القضاة واعتبراه غير قانوني.
وقالت الجمعية في بيانها ان اضراب القضاة "لا علاقة له بمطالب مادية ومهنية" وأن هدفه هو "حماية استقلاليتهم".
وحملت الحكومة مسؤولية "تأجيج اجواء الاحتقان والتوتر داخل الوسط القضائي" اذا أصرّت على عدم التراجع عن التعيينات.
ودعت القضاة الذين تم تعيينهم في وظائف عليا إلى مطالبة الحكومة ب"إخلاء عهدتهم من المسؤوليات التي اسندت اليهم في تعد تام على صلاحيات هيئة القضاء العدلي وعلى استقلال القضاء".