كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي

اعلن كبار قضاة تونس رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي ويتعلق بانشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي في البلاد، وذلك غداة اضراب عام نفذه قضاة تونس احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة، واكد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (التمييز) ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها، في بيان مشترك "نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة (وذلك) ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية ، وأضافوا كما نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة ، ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته الخميس المجلس التاسيسي التونسي الى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" والى ادخال تعديلات ضرورية على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء بشكل "يضمن استقلالية القضاء ، ولفتت الى ان "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الاطاحة قبل سنتين بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.