بلعيز يرد: «أنا أو الحكومة ليست لدينا أية نية سيئة»

تعيينات وزارة العدل تثير تساؤلات أعضاء مجلس الأمة:

أثارت صلاحيات تعيين مدير ديوان رئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة، المخولة لوزير العدل في إطار مشروعي القانونين العضويين للمحكمة العليا ومجلس الدولة الجاري مناقشتهما على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، استفسارات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة قال بشأنها أحد الأعضاء أنها «مشبوهة» وتقوض مبدأ استقلالية القضاء، الأمر الذي جعل وزير العدل والأختام الطيب بلعيز، يقف موقف المدافع عن نفسه وعن الحكومة حيث أكد أنه «لا هو ولا الحكومة لديهم نية سيئة من وراء تلك الصلاحيات»، كما أنها لا تؤثر على استقلالية هاتين الهيئتين.
رغم أن أعضاء مجلس الأمة المتدخلين، أمس في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين السالفي الذكر أجمعوا على أن مشروعي القانونين الخاصين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة يشكلان لبنة جديدة تضاف لصرح المؤسسات القضائية، ويكملان الدستور الذي يكرس استقلالية السلطة القضائية إلا أن ذلك لم يمنعهم من توجيه بعض الملاحظات والنقائص المسجلة في مشروعي القانونين، طالبوا وزير العدل والأختام الطيب بلعيز بالإجابة عليها وإعطاء توضيحات تبين أسباب اعتماد تلك التعديلات على حساب تعديلات رأوها مناسبة غير أنها لم تدرج.
وفي هذا السياق، انتقد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي بوزيد لزهاري منح وزير العدل صلاحيات تعيين رئيس الديوان بالمحكمة العليا، وفق المادة 12 من مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها التي تمنح وزير العدل حق تعيين قاضي لإدارة ديوان الرئيس الأول للمحكمة العليا وكذا المشرف على أمانة الضبط المركزية حسب المادة 23 وهو ما يناقض المادة 7 من نفس القانون التي تتكلم عن تمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير، ويجعل استقلالية القضاء مكرسة -حسبه- من ناحية المبدأ وليس في الواقع.
ونفس الملاحظات وجهها بالنسبة لمجلس الدولة، حيث تمنح المادة 16 صلاحيات تعيين أمانة الضبط المركزية لوزير العدل، وتعطي صفة الآمر بالصرف للأمين العام وهو ما يتناقض مع المادة 22 التي تنص على أن يمارس رئيس المجلس السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة ابتعاد السلطة التنفيذية تماما عن السلطة القضائية من أجل تكريس استقلالية القضاء مقترحا في هذا الصدد منح صلاحيات التعيين لرئيس المحكمة العليا والمجلس الدستوري من أجل تحرير هاتين الهيئتين لممارسة مهامها دون تقييد من السلطة التنفيذية.
وفي رده عن انشغالات عضو مجلس الأمة، أقر بلعيز أن هذه الصلاحيات أثارت جدلا واسعا على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان كذلك، مؤكدا أن إسناد تعيين مدير ديوان رئيسي المحكمة العليا و مجلس الدولة إلى وزير العدل لن يؤثر على درجة استقلالية القضاء قبل أن يضيف «أنا أو الحكومة ليست لدينا أي نية سيئة».
وحرص وزير العدل على التأكيد بأن الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية «لا يعني أبدا الفصل المطلق بينها فهناك دوما ترابط بينها».
وأوضح بخصوص التساؤل الذي أثاره ذات العضو حول حرمان رئيس المحكمة العليا المعين من قبل رئيس الجمهورية من حق تعيين مدير ديوانه بأن السبب الوحيد وراء ذلك هو عدم معرفته بقضاة المحاكم أو المجالس.
كما أكد بأن تعيين وزير العدل لهذا المنصب ليس له أي تأثير يذكر من منطلق أن عمل مدير الديوان هو «تسيير مكتب رئيس المحكمة و ليس الفصل في القضايا»، مضيفا بأن إسناد المنصب المذكور إلى قاض وليس إلى إداري يعود إلى طبيعة العلاقة «القانونية المحضة» التي تجمع بين هياكل هذه الهيئة والتي تجعل من هذا المنصب «لا يمكن إلا أن يكون قضائيا».
أما بخصوص إسناد مهمة الصرف الرئيسي إلى الأمين العام بدل رئيس المحكمة العليا ومجلس الدولة فقد برر بلعيز ذلك باستحالة وقوف هذين الآخرين أمام مصالح الرقابة ومتابعتهما قضائيا في حين يمكن إخضاع الأمين العام لذلك.
من جهة أخرى وبشأن عدم رفع مجلس الدولة تقارير سنوية لرئيس الجمهورية منذ إنشائه، على غرار ما هو متبع في فرنسا أوضح بلعيز أن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الجزائر «يدخلان في صميم السلطة القضائية عكس النظام الفرنسي الذي يعتبر مجلس الدولة هيئة إدارية يرأسها الوزير الأول».
وأضاف بأن إلزامية تقديم مجلس الدولة الفرنسي لتقارير سنوية لرئيس الجمهورية نابع من كونه خاضع للسلطة التنفيذية «فمن حق رئيس الدولة الإطلاع على ما قامت به الهيئة المذكورة على مدار سنة».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، كرس لأول مرة الاستقلال المالي والتسييري لهذه الهيئة حيث تسجل الإعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية الدولة، كما يلزم مشروع القانون القضاة بنشر قرارات المحكمة العليا و المحاكم الإدارية و هذا بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين بالقانون.