حلت الجزائر في المرتبة 94 في قائمة مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013 لتتقدم 9 خطوات إلى الأمام بعد أن حلت في المرتبة 105 عالميا في تصنيف عام 2012. وتناول مؤشر العام الجاري 177 دولة حول العالم، ويصنف المؤشر مستويات الفساد في القطاع العام، ويضع المؤشر الدولة الأكثر فسادا في المركز الأخير والأقل فسادا في المركز الأول الذي حصدته الدانمرك. وقالت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد وهي الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية، إن الجزائر تدرج للعام ال11 على التوالي على قائمة البلدان الأكثر فسادا في العالم. واحتلت الجزائر المرتبة 10 بين 18 دولة عربية شملها المسح، فيما حلت في المرتبة 24 على قائمة 54 دولة في القارة الإفريقية. وأضافت الجمعية أن الجزائر احتلت مؤخرة التصنيف بسبب تدهور جملة من المؤشرات التي يشملها المسح السنوي ومنها مؤشر التنافسية وبيئة الأعمال وحرية التعبير ومستوى الحوكمة وحقوق الإنسان وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحرية الولوج إلى شبكة الأنترنت. وقال الدكتور جيلالي حجاج، الناطق باسم الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، إن مؤشر الفساد في 2013 بالنسبة إلى الجزائر يعد نتيجة ليس فقط لغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك يعد الفساد أداة من أدواة السلطة مثلما تدل عليه القضايا الدولية التي تورطت فيها شرطات حكومية على غرار فضيحة "أس أن سي" لافالان الكندية في قطاع الإنشاءات ومجمع سوناطراك مع "سايبام" فرع "إيني" الإيطالية. وأضاف حجاج أن المفارقة الخطيرة تتمثل في أن الجزائر لا تربطها علاقات اقتصادية مع 10 دول الأقل فسادا في العالم، مضيفا أن تصنيف العام الجاري يبين أن الفساد يأخذ أبعادا خطيرة في العلاقات التجارية الدولية من عام إلى آخر، وأن الجزائر أصبحت تمثل واحدا من الفاعلين الرئيسيين في الرشوة. وتمثل المبادلات التجارية بين الجزائر و10 دول الأقل فسادا في العالم لا يتعدى 1 %. وتتوفر الجزائر على هيئة مركزية لمكافحة الفساد ومجموعة من القوانين ذات الصلة، ولكنها تحتاج إلى تشريعات قوية لإنفاذ قراراتها. وطالبت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، الحكومة بفتح تحقيق موسع في عمليات شركة "أس. أن. سي" لافالان الكندية في الجزائر، بعد تداول وسائل إعلام دولية لموضوع الرشاوى التي منحتها الشركة لوسطاء من جنسية جزائرية يتوفرون على حماية عالية جدا، من شخصيات كانت نافذة جدا في الجزائر لأزيد من ربع قرن. وقالت الجمعية إنه على الحكومة أن تشارك بطريقة جادة في عمليات التحقيق التي باشرتها العدالة الدولية، في كل من سويسرا وكندا وإيطاليا بخصوص قضية الرشوة الدولية المتهم فيها إطارات عليا في الدولة الجزائرية، ووسطاء من أصل جزائري وعلى رأسهم نور الدين فريد بجاوي، وهو فرنسي من أصل جزائري، وممثل الشركة بالجزائر وشمال إفريقيا رياض بن عيسى، الذي كان يتمتع بحماية كبيرة من سفير الجزائر السابق في المغرب.
