رغم اعتراف وزير الطاقة بتورطها في فضيحة سونطراك: "أس أن سي لافالين" الكندية خارج مذكرة التوقيف ضد شكيب خليل

اقتصرت مذكرة التوقيف التي أعلن عنها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر على شبهات حول علاقات الفساد مع كل من شركة "سايبام" الإيطالية، ومؤسسة أوراسكوم للإنشاءات، من دون أن يذكر اسم عملاق الإنشاءات الهندسية الكندي "أس أن سي لافالين"، الذي نال قسطا كبيرا من التناول الإعلامي طيلة السنة الجارية على خلفية اتهامها بتقديم رشاوى لشكيب خليل وشركائه في الفساد.
فحتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت إصدار مذكرة التوقيف الدولية، كانت مؤشرات عديدة تشير الى أن الشركة الكندية هي الأقرب للبدء في المتابعة القضائية حول شبهات الفساد التي تحوم حول عقودها في الجزائر، حيث قامت أعلن وزير الطاقة الحالي يوسف يوسفي عن إدراجها في قائمة الشركات التي أصدرت الجزائر عقوبات ضدها بسبب قضايا الفساد التي تورطت فيها في بلادنا، وهو الإجراء الذي لم يتخذ ضد شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام" الذي ورد اسمه في مذكرة التوقيف الدولية، رغم أن الرئيس المدير العام للمجموعة كان منذ أسابيع في الجزائر في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين في قطاع الطاقة. في حين كان التعامل مع "أس أن سي لافالين" مختلفا تماما، حيث اقتحمت فرقة الشرطة الاقتصادية في بداية شهر جوان الماضي، مدعمة بعناصر من الاستعلامات، مقر الشركة الكندية ''أس أن سي لافالان''، واحتجزت عمالها وكافة المسؤولين بمن فيهم المدير العام لثماني ساعات كاملة، من الساعة الثانية زوالا إلى ال11 ليلا، بعد إغلاق كافة مداخل ومخارج المؤسسة للتحقيق في كيفية حصول الشركة على الصفقات العمومية والحصول على كبرى مشاريع "سوناطراك".
وهو ما اعترفت به الناطقة باسم الشركة "ليسلي كينتون" بقولها "إن السلطات الجزائرية قامت بإجراء تفتيش في مقر الشركة في 27 ماي الماضي، في إطار التحقيقات التي تجريها حول شبهات فساد تورط فيها مسؤولون كبار وإن ممثلي الشركة أبدوا تفهمهم وتعاونهم مع الشرطة الجزائرية"، وأضافت في تصريحها للإعلام المحلي الكندي عبر البريد الإلكتروني "نحن نفهم ونثمن قلق الطرف الجزائري، ونحن ملتزمون بمساعدتهم في تحقيقاتهم بالرد على أسئلتهم، والقيام بكل ما هو مطلوب في ذلك".
وكانت وسائل إعلام كندية محلية، أشارت إلى أن الشرطة الجزائرية قامت بتفتيش قاعدة المعلومات في فرع الشركة بالجزائر للبحث عن المعلومات التي لها صلة بفضيحة الفساد التي تفجرت قبل شهور، خاصة الصفقات التي أبرمتها الشركة. كما قالت التقارير المحلية إن السلطات الجزائرية طالبت الشركة بإخلاء مقرها، وتعويضه بمكان آخر محدود، حتى نهاية التحقيقات".
وفي هذا السياق صرح رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج في حوار نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" أمس، بأن قضاة التحقيق في الجزائر لم يلبوا دعوة من نظرائهم في سويسرا لاستجواب نائب المدير السابق للشركة الكندية المسجون حاليا في مدينة "جنيف"، وهي تمثل فرصة استثنائية في التحقيقات للحصول على الكثير من التفاصيل والمعلومات حول القضية، بالإضافة الى حاجة القضاة الإيطاليين والسويسريين إليهم في حل بعض مشاكل الاختصاص التي اعترضتهم.
وكانت وسائل الإعلام الكندية فجرت شهر فيفري الماضي قضية تورط "أس أن سي لافالين" في فضيحة تقديم رشاوى قاربت 200 مليون دولار الى مسؤولين كبار في قطاع الطاقة الجزائري، وعلى رأسهم وزير القطاع السابق شكيب خليل، عبر الوسيط فريد بجاوي، في الفترة بين 2000 و2009، التي حصلت خلالها الشركة الكندية على صفقات منحتها سوناطراك قيمتها 6 ملايير دولار.