دويبي أمينا عاما للنهضة خلفا لربيعي

حركته انتقدت موقف بلعيز وناشدت الرئيس التدخل

أفضى مؤتمر حركة النهضة أمس عن انتخاب دويبي أمينا عاما جديدا للحركة، فيما أعلن الأمين العام المنتهية ولايته فاتح ربيعي، عن عزم حزبه التحرك على مستوى البرلمان، والتنسيق مع أحزاب المعارضة للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، وتشكيلة جبهة ضد تزوير الانتخابات الرئاسية، على خلفية رفض وزير الداخلية إنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات تشارك فيها كافة الأحزاب، وقال بأن حزبه على أتم الاستعداد للتنسيق مع مختلف التشكيلات السياسية، من بينها المحسوبة على المعارضة، قصد التمكن من إنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تضمن نزاهة العملية وتبعد عنها شبح التزوير.
وقال المتحدث بأن التقارير التي رفعتها لجان مراقبة الانتخابات والتي جرت سابقا، تؤكد في محتواها بأن الاستحقاقات التي جرت لم تكن نزيهة ولا نظيفة، مما يستوجب إعادة النظر في طبيعة تلك اللجنة ومنحها صلاحيات أوسع، علما ان أحزاب المعارضة ترفض إشراف القضاة على مراقبة الانتخابات، وهي ترى بأن دور الإدارة يجب أن يقتصر فقط على توفير الوسائل المادية فقط إنجاح العملية، دون أن يكون لها يد في تسيير وتنظيم الانتخابات، واعتبر ربيعي بأن وزارة الداخلية ليست معنية بالمطلب المتعلق باستحداث لحنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بدعوى أن هذا المطلب هو أكبر منها، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعاد ربيعي في كلمة افتتح بها آخر اجتماع للمجلس الشورى للوطني بصفته أمينا عاما للحركة، حرص خلاله على توضيح معالم السياسة التي يفترض أن تنتهجها حركة النهضة خلال المراحل المقبلة، إلى موقف وزير الداخلية، من المطلب الذي رفعته أحزاب المعارضة، من بينها مجموعة العشرين، والمتعلق بإنشاء لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية تشارك فيها الأحزاب السياسية، بدعوى ضمان نزاهة العملية، وحرص ربيعي على تذير قياديي حركة النهضة بالظرف الذي تعيشه البلاد، والذي وصفه بالحساس، مما يتطلب منهم الحكمة والتبصر، قائلا بأن هذه الاوضاع ينبغي التعامل معها بحذر، وأن حزبه يرفض الإقصاء وهو يؤيد التشاور مع الجميع، وقام ربيعي بتقديم ما يشبه التوجيهات للأمين العام الذي يخلفه، وتمثلت أساسا في الالتزام بالوضوح في الخطاب السياسي، والابتعاد عن سياسة التجريح، مع الاستعداد للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، علما أن فاتح ربيعي رفض الترشح لتولي الأمانة العامة لحركة النهضة لعهدة ثانية، رغم التأييد الذي لقيه داخل المكتب الوطني للحزب وكذلك مجلس الشورى، مفضلا تكريس مبدأ التداول على المسؤولية، تناسبا مع موقفه الداعي إلى ضرورة تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة، علما ان منصب الأمين العام تنافس عليه كل من محمد ذويبي ومحمد حذيبي وطاهر حبشي.