دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن مذيعي "الجزيرة مصر" وضيوفهم

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 16 فبراير المقبل، لنظر دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مذيعي قناة "الجزيرة مباشر مصر" وضيوفهم المناهضين للانقلاب، بالإضافة إلى الإعلامي المصري البارز أحمد منصور.
وكان أحد المحامين، يدعى سمير صبري، قد أقام دعوى قضائية ضد كل من أيمن عزام (مقدم برامج بالجزيرة مباشر مصر) وأحمد منصور (إعلامي معروف) ووائل قنديل (كاتب صحفي) وحاتم عزام (نائب رئيس حزب الوسط المصري والنائب السابق) ومحمد الجوادي (المفكر والمؤرخ السياسي) والدكتور محمد شرف (القيادي بجبهة الضمير) ومحمد القدوسي (الكاتب الصحفي) والمستشار وليد شرابى. وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنهم جميعًا استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في الدعوى، حسبما أوردت بوابة الوفد الإلكترونية، أن "هؤلاء هم زبائن قناة الجزيرة والذين يتخذون من هذه القناة الخسيسة العميلة منبرًا لهم ليبثوا سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج"، على حد ما جاء بالدعوى.
وقد عقب الإعلامي أيمن عزام على هذه الدعوى القضائية بقوله: "الجنسية وطن وأرض وتراب لا تمنح من أحد".
ويقول متابعون للشأن المصري إن المثير للاستغراب في هذه الدعوى أنها استهدفت فقط مناهضي الانقلاب ممن يظهرون على شاشة الجزيرة، رغم وجود آخرين تستضيفهم القناة من مؤيدي الانقلاب للدفاع عن وجهة نظرهم؛ من قبيل ياسر الهواري وأميرة العادلي وسليمان الحكيم ومحمد يوسف المصري وغيرهم.