هل طردت قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور؟!

جهات موالية للانقلاب في مصر تقاضيه بتهمة الفساد

كشفت تقارير إعلامية يوم أمس، أن مذيع الجزيرة البارز أحمد منصور، تم توقيفه عن العمل بالقناة القطرية، وذلك بسبب "انتمائه السياسي لجماعة الإخوان وتأثير ذلك على لغة برامجه، وخصوصا منها بلا حدود الموقوف أصلا عن البث منذ أشهر عديدة"، أو هذا على الأقل ما حاولت العديد من التقارير الإعلامية المذكورة الاستناد عليه في إطار "تهليلها ومباركتها" خبر الطرد، في إطار الحرب المستمرة ما بين القناة القطرية وإعلام الفلول الموالي للانقلاب العسكري.
وقالت جريدة "اليوم السابع" المصرية، أن القرار صدر خلال الأسبوع الماضي، حيث يتم إعادة عرض البرامج التي قدمها ولا توجد برامج جديدة، وجاء الطرد بسبب الانحياز السياسي الواضح من منصور، وظهوره في فيديوهات يمارس فيها التحريض السياسي، فضلاً عن المقالات التي يعبّر فيها عن دفاعه عن الإخوان، بالإضافة إلى أن منصور وبحسب اليوم السابع المقربة من العسكر ورّط الجزيرة في العديد من التقارير التي فضحت الانحياز الواضح للقناة، وتورط أيضاً في نشر صور قال إنها من فض رابعة والنهضة، واتضح من تقارير غوغل أنها صورة من جنوب إفريقيا.
وقد غاب منصور عن الواجهة منذ فض الاعتصام الدامي برابعة والنهضة، رغم بعض التغريدات التي نشرها على موقعه وأدان من خلالها "تلك المجازر"، علما أن العديد من الجهات الموالية للسيسي، حاولت توريط منصور في قضية فساد مع رجل الأعمال الإخواني البارز حسن مالك، وأيضا مع وزير سابق في نظام حسني مبارك، قيل بأنه استفاد من خلال علاقته به من قطعة أرض شيّد عليها فيلته الفخمة، لكن تلك التقارير بقيت بدون رد فعل من جانب نجم الجزيرة، لتنقل بعض المصادر الإعلامية قوله لمقربين منه، إن "وقفه من العمل بالقناة القطرية عملية شكلية، وإنه سوف يعود لعمله بعد فترة، مشيراً إلى أن الأمر لن يستغرق وقتا". ويأتي هذا التقرير موازاة مع قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، بوقف بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر" واليرموك والقدس وأحرار 25. وأحالت القضية لهيئة المفوضين للوقوف على الرأي القانوني. ويأتي الحكم في ضوء دعاوى قضائية تتهم هذه القنوات بتهديد السلم الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وإثارة الذعر بينهم.
الخيال الواسع للصحافة المصرية الموالية للانقلاب، وفي إطار تصفية حسابها مع الجزيرة من أجل اغتيال مصداقيتها وسط الشارع المصري المتمسك بالشرعية، قالت أن القصر الأميري في قطر، تلقى تقارير عن تراجع مصداقية القناة، كما ضعف تأثيرها الإعلامي بعد ظهور تقارير تؤكد لجوء القناة للفبركة والمبالغة في تغطياتها للشأنين المصري والسوري، كما تلقى الأمير تميم، تقارير أكدت له خطورة الاستمرار في سياسة الفبركة والمبالغة التي توسع الخلافات مع القاهرة، وهو اتهام لا يصدّقه عاقل، خصوصا أن جهات محايدة أثبت عكسه تماما، حين قالت بأن القناة القطرية وعلى عكس الاتهامات السابقة تمكنت من استرجاع بعض شعبيتها ومصداقيتها التي أضاعتها بسبب الملف السوري، من خلال دعمها للشرعية ووقوفها في وجه الانقلاب العسكري.