ندوة افريقية حول الاقتصاد الأخضر يومي 22 و 23 فيفري بوهران

تنعقد الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر يومي 22 و23 فبراير بوهران بهدف الخروج بمقترحات و توصيات تسمح بالانتقال إلى اقتصاد يراعي أكثر البيئة والمحيط حسب ما علم اليوم الجمعة من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
وستشكل هذه الندوة التي سيحضرها الوزير الأول عبد المالك سلال "فرصة مواتية للتطرق إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا المجال وتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها تعبيد الطريق لاقتصاد أخضر يستجيب للأولويات الوطنية في التنمية
المستدامة" حسب مذكرة تقديم الندوة.
ويسعى هذا اللقاء إلى تشجيع النقاش بين الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والخبراء وكذا المجتمع المدني لتحديد محاور التعاون الدولي والجهوي بما في ذلك التعاون جنوب-جنوب والتعاون البيني الإفريقي.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتقييم احتياجات القارة الإفريقية فيما يخص الدعم المالي والتكنولوجي وكذا تكوين الموارد البشرية.
وستتطرق الندوة على مدار يومين إلى المواضيع المتعلقة بالقضاء على الفقر وبخلق مناصب العمل الخضراء والصحة وتسيير النفايات وأيضا تلك المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية والمحافظة على التوازن البيئي ليتم في ختام الأشغال المصادقة على تقرير الندوة و"إعلان وهران".
ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية و البيئية والاجتماعية الذي يستند أساسا على الأولويات الوطنية المرتبطة بالصحة و السكن والمياه الصالحة للشرب بما يسمح بمكافحة الفقر وتحسين الإطار المعيشي للسكان.
ورغم إحراز تقدم "ملحوظ" في هذا المجال منذ اعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية وتجند المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لازالت إفريقيا تواجه تحديات "متشعبة ومعقدة زاد من تفاقمها هشاشة و تبعية اقتصادياتها المرتكزة أساسا على صادرات المواد الأولية والزراعية".
وتتوفر البلدان الإفريقية على قدرات اقتصادية هائلة من موارد طبيعية وبشرية لكنها بالمقابل تعاني من نقص فادح من حيث البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وهو "ما يحتم على شركائها في الشمال الوفاء بالتزاماتهم لتحقيق تنمية منسجمة مع البيئة عبر توفير التمويلات والتحويل الفعلي للتكنولوجيا والخبرة".
ويعتبر القضاء على الفقر وتحقيق الانسجام الاجتماعي ومحاربة البطالة وتوفير خدمات طاقوية حديثة ومستدامة من أهم الأولويات والتحديات التي تواجه القارة السمراء إضافة إلى التغيرات المناخية التي تكبح جهود التنمية الاقتصادية فيها.
ولمواجهة هذه التحديات تحتاج القارة إلى دعم فيما يتعلق بالتمويل وتحويل التكنولوجيا وبناء القدرات التي تعرف نقصا حسب المذكرة.
ومن جهة أخرى تشير التوقعات إلى إمكانية خسارة إفريقيا لجزء هام من أراضيها القابلة للزراعة في آفاق 2025 في ظل غياب تدابير عاجلة و فعالة ما يستدعي حسب ذات المصدر- ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتصدي للآثار الناجمة عن الجفاف.
كما تشهد القارة الإفريقية تسارع فقدان توازنها البيولوجي بفعل عدة عوامل أهمها الاستغلال المفرط لمواردها البيولوجية وتوسعا سريعا للعمران أدى إلى تدهور بيئتها وازدياد حجم النفايات المنزلية وعجز في إعادة رسكلتها.