المجتمع الدولي ينتظر الكثير من العمل للحفاظ على كوكب الأرض

بن صالح أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) بالبرازيل:

أكد، أمس، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20» بالبرازيل انه بعد مرور عشرين عاما على انعقاد قمة الأرض «لا يزال ينتظر المجتمع الدولي الكثير من العمل» لكي ترقى ديناميكية التنمية المستدامة إلى المستوى الذي يقتضيه الحفاظ على كوكبنا والذي يشترطه مستقبل الإنسانية.
وأوضح السيد بن صالح في كلمة ألقاها باسم مجموعة 77 والصين في القمة التي انطلقت اشغالها أمس انه يتعين علينا تجاوز الأهداف القصيرة المدى للتعهد فرديا وجماعيا على السبيل الوحيد والمنقذ بغرض بناء عالم منصف ومزدهر يراعي الطبيعة لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وقال ممثل رئيس الجمهورية إن مجموعة 77 والصين ستواصل مساهماتها بفعالية من أجل تحقيق هذا الهدف الذي انتهى إليه اجتماع المجتمع الدولي أثناء قمة الأرض لسنة 1992 حول ضرورة تعزيز التنمية المستدامة وهو ما يزال قائما وذا أهمية أكثر من أي وقت مضى والذي تعلق عليه مختلف الشعوب امالا كبيرة.
كما أكدت نتائج هذه القمة -يضيف السيد بن صالح -على الصلة المتينة التي تربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحتمية المحافظة على الموارد الطبيعية والاستغلال العقلاني لها ووضع حق الإنسان في إشباع حاجياته الأساسية وحقه في بيئة سليمة في قلب السياسات الإنمائية التي تكرس التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعليه، تؤكد مجموعة 77 والصين على أهمية وصلاحية وفعالية تطبيق المبادئ المنبثقة عن هذه القمة خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة الذي يجب أن يقوم عليه العمل الدولي في هذا الميدان مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة للدول الأقل نموا والدول الحبيسة وغيرها من الدول النامية الأكثر عرضة للمخاطر وكذا الاحتياجات الخاصة لإفريقيا .
وقال السيد بن صالح شهدت العشرين سنة الماضية تقدما متفاوتا في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعليه أضحى من الضروري التعجيل بتقليص الفوارق في التنمية بين الشمال والجنوب وتنفيذ الالتزامات التي سطرت في هذا المجال.
وأكد ممثل رئيس الجمهورية على انه «يجب علينا الاعتراف بحدوث تراجع في مجال إدماج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة منذ قمة ريو 1992 وما زاد الأمر خطورة عواقب الأزمة المالية والاقتصادية والغذائية التي تظل تهدد قدرات كل الدول وبالأخص النامية منها على رفع تحديات التنمية المستدامة.
وفيما يخص تطوير الاقتصاد الأخضر أكد السيد بن صالح انه يستند إلى الأطر العامة للمبادئ الواردة في إعلان ريو وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة وكذا أجندة القرن الواحد والعشرين والخطة التنفيذية لجوهنسبرغ.
كما ينبغي أن يقوم الاقتصاد الأخضر على الدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للاقتصاديات والأولويات الوطنية وسيادة الدول على ثرواتها الطبيعية .
وربط السيد بن صالح نجاح مفهوم الاقتصاد الأخضر برفع الحواجز والقيود التجارية والإجراءات الأحادية وتوفير التمويل اللازم والقروض والمساعدة الإنمائية الرسمية وإعادة الجدولة أو التخفيف من الديون. وزيادة على ذلك يتعذر على الدول النامية تطوير الاقتصاد الأخضر دون تدعيم القدرات والحصول على التكنولوجيا المناسبة وتعبئة الموارد المالية الإضافية والجديدة .
وتؤكد مجموعة 77 والصين يضيف السيد بن صالح انه لا يمكن التذرع بالأزمة الاقتصادية لإعاقة إعطاء الدفع الجديد للتنمية المستدامة المنتظر من هذه القمة مضيفا بإن تنفيذ الالتزامات المتعهد بها خاصة تلك المنصوص عليها في خطة جوهنسبرغ يتطلب تدعيم الإطار المؤسساتي بما يحفظ التوازن بين الدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة .
وأكد السيد بن صالح على أهمية دور إفريقيا في المساهمة في تحقيق التوازن البيئي مركزا على أهم المؤسسات الدولية المسؤولة عن جدول أعمال المواضيع المتعلقة بالبيئة مع تعزيز الولاية والوسائل المرتبطة بذلك .
كما قدم السيد بن صالح ملخصا للاستراتيجية الجزائرية في مجال التنمية المستدامة بداية من أوائل سنة 2000 في وضع تشريعات بيئية متنوعة وإنشاء هيئات وطنية لدعم البيئة وتعزيز المقاربة القطاعية والتساهمية للتخطيط وكذا التسيير المتكامل للموارد الطبيعية وتطوير برنامج وطني طموح للطاقات الجديدة والمتجددة بغرض تغطية الاحتياجات الوطنية من الطاقة الكهربائية وإنجاز السدود ومشاريع أخرى في الموارد المائية ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته والتكيف مع تغير المناخ كأولويات.