خبراء أمميون: دفع الفدية خرق لنظام العقوبات ضد تنظيم "القاعدة"

أكد خبراء أمميون مكلفون بمراقبة تطبيق العقوبات على تنظيم القاعدة وفروعها أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعد "خرقا لنظام العقوبات ضد تنظيم القاعدة"، وهو جانب لابد أن يحظى بأهمية خاصة في إطار تجميد أرصدة الإرهابيين.
في تقرير جديد أرسل إلى مجلس الأمن الأممي، الجمعة، أكد هؤلاء الخبراء أنه "تم دفع العديد من الفديات لتنظيم القاعدة وفروعها وبذلك اصبحت عمليات الاختطاف عنصرا أساسيا في مخططات تنظيم القاعدة".
وأوضحت مراسلات تعود إلى سنة 2012، أن قادة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانوا يوصون باللجوء إلى الاختطافات وهي طريقة يعتبرها هؤلاء "تجارة مربحة".
ويبين التقرير أن مناطق افريقيا وآسيا والمحيط الهادي شهدت 53 بالمائة من الاختطافات في العالم مقابل 18 بالمائة سنة 2004، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط 19 بالمائة مقابل 4 بالمائة سنة 2008، مضيفا أنه تم دفع حوالي 120 مليون دولار كفديات للجماعات الإرهابية بين 2004 و 2012.
وبميزانية 15 مليون دولار سنويا، يكون تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد حصل على حوالي 4ر5 مليون دولار على الرهينة الواحدة سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة تقارب مليون (1) دولار مقارنة بسنة 2011.
ويرى التقرير أن كل فدية تدفع "تعد تشجيعا على القيام باختطافات أخرى، وهو ما يدعم تنظيم القاعدة والجماعات والخلايا التابعة لها".
ولاحظ هؤلاء الخبراء أن دفع الفديات قد يشرك شركات تأمين ومؤسسات خاصة وشركات استشارة تتكفل بتقديم الأموال أو تسهيل التسديد.
ويرى التقرير أن سوق التأمين على الاختطاف وطلب الفدية، الذي كان يقدر ب250 مليون دولار سنة 2006 قد تضاعف من حيث الحجم سنة 2011.
واعتبر الخبراء أنه من "الطبيعي أن تحرص العائلات والمؤسسات على حماية الأشخاص المعرضين للاختطاف"، مضيفين أن أغلب الاختطافات ذات طابع إجرامي وليست بدافع الإرهاب.
والجدير بالذكر أن مجلس الأمن في لائحته الصادرة في جانفي الفارط والتي دعا فيها البلدان إلى الكف عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية قد طلب من جميع الدول تشجيع المؤسسات الخاصة ومن بينها شركات التأمين إلى "احترام أنجع الطرق الكفيلة بالوقاية من الاختطافات الإرهابية و مواجهتها دون دفع الفدية".
وعلى صعيد آخر يتطرق هذا التقرير الذي جاء في 28 صفحة إلى الأساليب الجديدة التي ينتهجها الإرهاب، مشيرا إلى أن جماعات تنظيم القاعدة تتطور أحيانا بكل استقلالية حسب التغيير الجغرافي والعرقي والهيكلي والعملياتي.
وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير أن "ايديولوجية الإرهاب الدولي تبقى تطغى على جميع المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة لكن التجارب وجوانب التفضيل المحلية تجعل الطرق مختلفة".
ويقترح التقرير تبني طرق لتحسين تطبيق فرض العقوبات ضد الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من بينها عدم تسديد الفديات من أجل التطبيق الجيد لتجميد الأرصدة واستعمال البيانات البيومترية، وكذا التحليل الجيد للمواد المستعملة في العبوات الناسفة التي تستعملها القاعدة من أجل اتخاذ تدابير تخص تقييد الوصول إلى هذه المواد.