حالتا وفاة بسبب سرطان الكبد وسط معتقلي "الفيس" في الصحراء

والرئيس بوتفليقة أعطى إشارات إيجابية لمتابعة الملف
سجل الأسبوع الماضي حالتي وفاة جديدتين وسط معتقلي الصحراء من قدامى نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، حادثتان أدرجهما هؤلاء ضمن إصابات عديدة بسرطان الكبد سجلت في صفوفهم مؤخرا وفي وقت متزامن بسبب "الإشعاعات التي خلفتها التجارب الفرنسية النووية في الصحراء" التي تكون قد أصابتهم خلال توقيفهم في المركز الأمني بعين امقل أقصى الحدود الجنوبية الجزائرية.
وقالوا أنهم ينتظرون ترجمة ملموسة للإشارات الإيجابية التي نقلها فاروق قسنطيني عن رئاسة الجمهورية للتكفل بهم وتعويضهم.
وقال أمس عبد العزيز عبد الناصر، أحد المتحدثين باسم معتقلي الصحراء، ان حالتي الوفاة الجديديتين تم تسجيلهما بشكل شبه متزامن خلال الأسبوع الماضي، الأولى في العلمة بولاية سطيف حيث توفي المدعو نزار عبد الكريم ، في نهاية العقد الخامس من عمره، بعد صراع طويل مع داء السرطان، أما حالة الوفاة الثانية فتخص موقوف سابق آخر من برج منايل كان معتقلا بدوره في عين امقل على بعد 100 متر من موقع التجارب النووية الفرنسية.
وتحفظت عائلته على نشر اسمه، ويقول عبد العزيز عبد اللناصر أنه "تم حتى الآن تسجيل خمس حالات وفاة معروفة بنفس الداء" .
ويعتقد أن عدد ''معتقلي الصحراء'' يصل الى ما يقرب من 18 ألفا من مناضلي ونشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، اعتقلتهم مصالح الأمن بعد إيقاف المسار الانتخابي و حل الحزب مطلع العام 1992، ووزعتهم على 11 مركزا أمنيا في الصحراء في ولايات أدرار وتندوف واليزي وتمنراست، وذلك بهدف معلن هو "تقييد تحركاتهم من أجل منعهم من الرد بالعنف على إلغاء الانتخابات" وقد أغلقتها السلطات منتصف التسعينيات ضمن اجراءات أخرى منها إلغاء "المحاكم الخاصة" التي نظرت في أولى قضايا المتهمين بالارهاب.
ويطالب معتقلو الصحراء حاليا بالحصول على تعويضات مادية نظير فترة الاحتجاز وإرجاع حقوق مدنية لا تزال معلقة منها حرمانهم من جوازات السفر، وقد تجاهل ميثاق المصالحة الوطنية وضعهم. ويقولون أن رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني قال في آخر لقاء لهم معه بانه سلم للرئيس بوتفليقة ملفا كاملا عنهم وكلف الرئيس مستشارين بمتابعته.
من جهته قال المحامي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، أنه من حق هؤلاء الاستفادة من التعويضات وإدراجهم في الفئات المنصوص عليها في الميثاق، وكشف أن خلية المساعدة القضائية التي يرأسها راسلت رئاسة الجمهورية فعلا في هذا الشأن، لكنه أشار إلى صعوبة الوصول إلى رقم دقيق يحدد عددهم، على خلفية أنهم لا يحوزون على وثائق رسمية تثبت احتجازهم، ويرد معتقلو الصحراء ان الجهات الرسمية المختصة تحوز قوائم اسمية وملفات كاملة عن الموضوع، بدليل أن بعضهم لا زال محروما غالى اليوم من الاستفادة من جوازات السفر بقرارات إدارية في الولايات.
عبد النور بوخمخم